اخبار فرنسا- قالت شركة التعدين السويسرية العملاقة “جلينكور” إنها ستوقف الإنتاج وتتخلص من حصتها في عمليات نيكل كونيامبو في كاليدونيا الجديدة بعد الانخفاض الكبير في أسعار المعدن وهو عنصر حيوي في الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية.
وقالت شركة “جلينكور” إنها تبحث عن شريك صناعي جديد لمنجم النيكل ومصنع المعالجة. سيتم إغلاق العمليات مع إمكانية استئنافها في حالة العثور على داعم مالي جديد.
ويوجه هذا القرار ضربة قوية للجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية لجمع حزمة إنقاذ لصناعة النيكل في كاليدونيا الجديدة وهو قطاع توظيف ضخم يمثل 7% من الناتج الاقتصادي للإقليم.
تمتلك شركة جلينكور حصة 49% في شركة “كونيامبو نيكل ساس” (KNS) والشريك الآخر هو شركة التعدين المحلية في جنوب المحيط الهادئ (SMSP) وقد أشارت إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وظروف السوق غير المواتية كأسباب لعدم ربحية العمليات.
وقالت في بيان صحفي “ستقوم شركة جلينكور بتمويل العملية وفقاً لميزانية متفق عليها حيث تبدأ عملية انتقال منظمة إلى حالة الرعاية والصيانة”.
“ستظل الأفران ساخنة لمدة ستة أشهر، وسيدعم فريق KNS الأنشطة الحيوية المطلوبة للحفاظ على سلامة الأصول والحفاظ على أمان الموقع.”
وبعيداً عن تكاليف التشغيل المتزايدة الارتفاع، تواجه صناعة النيكل تدفقاً للإمدادات من إندونيسيا، المنتج الرائد في العالم لهذا المعدن الصناعي.
“غير مستدام”
وبينما أعربت جلينكور عن امتنانها لمحاولات الحكومة الفرنسية لتجديد وإنقاذ صناعة النيكل، قالت إن شركة KNS لا تزال غير مستدامة، مضيفة أنها لا يمكن أن تبرر الاستمرار في تمويل الخسائر على حساب المساهمين.
وانخفضت أسعار النيكل القياسية بنسبة 46 في المائة منذ بداية عام 2023 إلى حوالي 16 ألف دولار للطن، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة العرض الإندونيسي. وقد أدى هذا الانكماش إلى جعل المناجم في كاليدونيا الجديدة وأستراليا ومناطق أخرى من العالم غير مربحة.
في الأسبوع الماضي، عرضت الحكومة الفرنسية 200 مليون يورو كمساعدة حكومية لـ KNS، بما في ذلك 60 مليون يورو كدعم لأسعار الطاقة المرتفعة وقرض بقيمة 100 مليون يورو. كما حث المساهمين على المساهمة بشكل أكبر في جهود الإنقاذ.
وتشارك فرنسا في مساعدة شركة KNS على تأمين مستثمر جديد، مشددة على الأهمية الاستراتيجية لهذه الصناعة بالنسبة لكاليدونيا الجديدة ودورها المحتمل في الإمدادات الاستراتيجية لأوروبا.
تحث باريس الساسة المحليين على تأييد “ميثاق النيكل” وتخفيف حصص التصدير والقيود المحلية على خام النيكل الخام. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الربحية، مع استثمارات إضافية في البنية التحتية للطاقة التي تخطط لها الدولة الفرنسية.
وتواجه شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأساسية ومجموعة إيراميت للتعدين، وكلاهما من المساهمين في عمليات النيكل في كاليدونيا الجديدة، تحديات مالية مماثلة.
