اخبار فرنسا- أعلن وزير الاقتصاد “برونو لومير”، مساء الأحد أن فواتير الكهرباء الخاصة سترتفع بنسبة 8.6% “للأسعار الأساسية” و9.8% “لأسعار الذروة” اعتباراً من بداية فبراير.
أخبار سيئة للغاية للمستهلكين، لكنها تبشر بالخير لخزائن الدولة التي تمول الخدمات العامة، مثل المستشفيات والمدارس وحتى الدفاع.
وتمثل هذه الزيادة بنسبة 8.6% عودة إحدى الضرائب الرئيسية على الكهرباء: ضريبة الاستهلاك النهائي المحلي على الكهرباء.
كان الوزير يهيئ لتلك الزيادة منذ سبتمبر، من خلال الإصرار على تطبيق زيادة جديدة اعتباراً من فبراير 2024، “بحد أقصى 10%” على الرغم من أن مستويات الأسعار في أسواق الكهرباء بالجملة يجب أن تؤدي في الواقع إلى زيادة أقل بكثير.
ذلك في حين أن ديون فرنسا تجاوزت 3000 مليار يورو، خصوصاً بعد تداعيات الوباء، حيث تحاول الحكومة تنظيف الحسابات.
بالنسبة لميزانية 2025، سيتعين على “غابرييل أتال”، رئيس الوزراء الجديد، إيجاد ما لا يقل عن 12 مليار يورو من المدخرات، بينما سيكون من الضروري في الوقت نفسه تمويل التخفيضات الضريبية البالغة ملياري يورو للطبقة الوسطى التي وعد بها “إيمانويل ماكرون”.
بالإضافة إلى تعميم الخدمة الوطنية الشاملة (SNU) بميزانية تبلغ ملياري يورو وتخفيض ضرائب الإنتاج، وهو التزام تم التعهد به للشركات.
وفي نهاية المطاف، لابد أن تمثل هذه الزيادة بنسبة 8.6%، في المتوسط، نفقات إضافية تزيد على 100 يورو سنوياً للأسر.
بالنسبة للمنزل المكون من 4 غرف مدفأ بالكهرباء ستكون الزيادة 18 يورو شهرياً، وبالنسبة للشقة المكونة من غرفة واحدة مدفأة بالكهرباء يجب أن تكون 8.3 يورو شهرياً.
وسيعزي البعض أنفسهم بالقول إنها أهون الشرين بينما كانت الحكومة تدرس زيادة بنسبة 10%. وحتى 20% لأعضاء مجلس الشيوخ الذين اقترحوا ذات مرة العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة، أي 32 يورو لكل ميجاوات في الساعة، اعتباراً من الأول من يناير.
هذه الزيادة هي الثالثة في فاتورة الكهرباء خلال عام، كانت الأولى بنسبة 15% في فبراير 2023، تليها الثانية بنسبة 10% في أغسطس.
