اخبار فرنسا-في سياق النقاش الدائر حول النقص الحاد في المساكن وتأثير المنازل الثانية على المجتمع، اقترح السياسيون الفرنسيون تشريعًا جديدًا يهدف إلى تقييد استخدام العقارات كمنازل ثانية في المناطق التي تواجه أزمة سكنية.
ما هو مشروع القانون؟
مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم “قانون حظر المنازل الثانية” يهدف إلى السماح للبلديات التي تحتوي على أكثر من 15% من العقارات كمنازل ثانية بفرض قيود على بناء المباني الجديدة لتكون مساكن رئيسية فقط.
ومع ذلك، فإن هذا القانون لا يمنع الأفراد من تحويل منازلهم الأساسية الحالية إلى منازل ثانية أو من شراء منازل قائمة واستخدامها كبيوت لقضاء العطلات. بل يركز على منع بناء منازل جديدة تُستخدم كمنازل ثانية في المناطق المتأثرة.
المناطق المستهدفة
تشمل المناطق المستهدفة العديد من المدن الساحلية وأجزاء من جبال الألب والبيرينيه وكورسيكا. على سبيل المثال، في بلدة جيرم بمنطقة Hautes-Pyrénées، تعتبر 97% من العقارات منازل ثانية، بينما في مدن ساحلية مثل لو باركاريس وكابورج، تصل النسبة إلى 80%.
الوضع الحالي والاحتمالات المستقبلية
بدأت الرحلة البرلمانية لمشروع القانون في أبريل 2023، وتمت الموافقة عليه من الجمعية الوطنية في يناير 2024 ومن مجلس الشيوخ في مايو 2024. الخطوة التالية هي مراجعته من قبل اللجنة البرلمانية المشتركة (Commission Mixte Paritaire).
ولكن، مع الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو ويوليو 2024، تم تعليق جميع مشاريع القوانين الحالية، بما في ذلك هذا القانون. وحتى إذا تم إقراره، يعتقد بعض المشرعين أن المجلس الدستوري الفرنسي قد يقيده بسبب حق الملكية المكفول منذ إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789.
التحديات والمخاوف
من المخاوف الرئيسية أن عتبة الـ 15% قد تكون واسعة جدًا. كانت الجمعية الوطنية قد حددتها في البداية عند 20%، لكن مجلس الشيوخ خفضها. هناك أيضًا تعقيدات تتعلق بمدة بقاء المنزل كمسكن أساسي قبل أن يُسمح للمالك بتغيير استخدامه.
القيود الأخرى على المنازل الثانية
في المناطق المصنفة كـ “منطقة تخصيص”، تتمتع السلطات المحلية بسلطات إضافية، مثل فرض رسوم إضافية تصل إلى 60% على ضريبة السكن على المنازل الثانية. تستخدم بعض البلديات، مثل سان تروبيه، هذه الأموال لبناء مساكن ميسورة التكلفة للسكان المحليين.
كما تجدر الإشارة إلى أن ضريبة السكن تم إلغاؤها تدريجيًا للمساكن الأساسية، لكنها لا تزال سارية على أصحاب المنازل الثانية.
يمثل مشروع قانون “حظر المنازل الثانية” في فرنسا محاولة جادة لمواجهة أزمة السكن، مع التركيز على حماية حق السكان المحليين في الحصول على مساكن ميسورة التكلفة. ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات قانونية وسياسية قد تؤثر على فرص تطبيقه الفعلي.
.اقرأ أيضاً:
من هي الناشطة العربية التي جاءت من مخيم اللاجئين لتفوز بمقعد عن فرنسا في البرلمان الأوروبي
