اخبار فرنسا-بدأت الحكومة الفرنسية تنفيذ تنظيمات جديدة تتعلق بالعمال الأجانب في البلاد، خاصة الذين يعيشون بدون وثائق قانونية. هذه التدابير جزء من قانون الهجرة الجديد الذي صدق عليه البرلمان في يناير الماضي، والذي أثار جدلاً واسعاً بين الأحزاب اليسارية والمنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين غير النظاميين.
أعلن وزير الداخلية جيرالد درامانان يوم الثلاثاء الماضي عن ستة مراسيم تنفيذية جديدة تم نشرها في الجريدة الرسمية. هذه المراسيم تكمل الإجراءات الصارمة التي تم تطبيقها منذ اعتماد القانون، بما في ذلك مرسوم يتعلق برفض أو سحب تصاريح الإقامة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية جديدة على أصحاب العمل الذين يوظفون أجانباً بدون تصاريح عمل.
تهدف الغرامة الإدارية الجديدة إلى استبدال العقوبات السابقة بما يجعل من الصعب على الأجانب غير القانونيين العمل في فرنسا. ويشترط القانون الجديد على أصحاب العمل التحقق من صحة وثائق الإقامة والعمل لأي عامل أجنبي غير أوروبي يعمل لديهم، وإنهاء عقود العمل فوراً إذا لم يكن العامل يمتلك التصاريح اللازمة.
كما توسع المادة 34 من قانون العمل لتشمل تطبيق الغرامة الإدارية على أي شخص يستخدم خدمات عامل أجنبي غير مصرح له بالعمل، وتحول صلاحية تنفيذ العقوبات من “المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج” إلى الوزير المسؤول عن الهجرة.
بموجب هذه المراسيم، أصبح الوزير المسؤول عن الهجرة مسؤولاً أيضاً عن تحديد مقدار الغرامات الإدارية، مما يعزز من قدرته على مراقبة وتطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة والعمل في فرنسا.
.اقرأ أيضاً:
احذر من احتيالات رموز QR على عدادات مواقف السيارات في جنوب فرنسا!
