اخبار فرنسا-كشفت مقاطع فيديو ووثائق سرية أن سلطات إنفاذ القانون الفرنسية تقوم بعمليات اعتراض “خطيرة” في بحر المانش، بهدف منع وصول المهاجرين إلى الشواطئ البريطانية.
وكشف تحقيق استقصائي عن شهادات لمهاجرين قبالة سواحل تونس أو ليبيا، حول ضباط إنفاذ القانون الذين يعترضون قوارب المهاجرين باستخدام مناورات خطيرة، ودلائل لقوارب مثقوبة بالسكاكين، وعلب غاز تلوح بها الشرطة لدفع المهاجرين على العودة إلى الشاطئ.
وبحسب التحقيق الذي أجرته صحيفة “لوموند” الفرنسية، فإن وكالات إنفاذ القانون الفرنسية تقف وراء عدة عمليات اعتراض لزوارق المهاجرين في البحر، بينما كانت العقيدة في البحرية الفرنسية تكريس القانون لحماية حياة الإنسان في البحر.
تمكن فريق الصحفيين من تحديد 4 حالات اعتراض في البحر منذ يوليو/تموز عام 2023، إلى جانب التحقيق في 4 حالات خلال عامي 2022 و2023، بحسب المدافعة عن الحقوق، كلير هيدون.
وأظهر مقطع فيديو استعادته الصحيفة، مؤرخ في 9 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، قوة من الشرطة الوطنية تصنع أمواجًا حول “قارب صغير” لزعزعة استقراره في ميناء دونكيرك، وهي العملية التي لاحظها موقع “مهاجر نيوز” بالفعل بين خفر السواحل اليونانيين الذين يقومون بانتظام بهذا النوع من المناورات الخطيرة، لردع قوارب المهاجرين في بحر إيجه.
ووفقًا لـ “لوموند”، يجري مكتب المدعي العام في بولوني سور مير تحقيقًا أوليًا بعد تقرير من خفر السواحل الجمركي.
وفي صباح 11 أغسطس/آب عام 2023، زُعم أن أحد رجال الدرك طلب من أحد أفراد طاقم الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري مساعدته في اقتحام قارب قبالة شاطئ بيرك سور مير “باس دو كاليه”، وعلى متنه حوالي عشرة أشخاص، وهو الإجراء الذي رفض الأخير تنفيذه.
وقال ريمي فاندبلانك للصحيفة: “باعتبارنا ضباط شرطة، لا يمكننا التصرف بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر.. يجب أن نحترم القواعد”.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد المدعي العام في سانت أومير انتقاده للاعتراضات البحرية، وقال: “بمجرد وصول المهاجرين إلى الماء، فإن مبدأ عمل الدولة في البحر هو الذي يستعيد حقوقه، وقد أعطى المحافظ تعليمات واضحة للغاية إلى الشرطة حتى لا تعرض حياة المهاجرين للخطر أبدًا”.
ورغم انخفاض عدد عبور القناة بمقدار الثلث بين عامي 2022 و2023، (46000 مقابل 30000)، فإن المرور بالقوارب في المملكة المتحدة لا يزال محفوفًا بالمخاطر.
ومنذ عام 2023، توفي 24 شخصًا بسبب الغرق، وفق المحافظة الشمالية، لعدة عوامل منها الظروف الجوية، أو استخدام معدات بحرية ذات نوعية رديئة، أو حتى الزوارق المحملة فوق طاقتها.
لكن جمعيات مساعدة المهاجرين تلقي اللوم على مضايقة المهاجرين غير الشرعيين من قبل الشرطة، التي تدفعهم إلى خوض مخاطر أكبر من أي وقت مضى.
وفي ليلة 2 – 3 مارس/آذار الماضي، غرق المنفي السوري جمعة الحسن البالغ (27 عامًا) في قناة أ شمالي فرنسا، أثناء محاولته الصعود إلى “قارب تاكسي” متوجه إلى المملكة المتحدة.
وبحسب الشهادات التي جمعتها صحيفة “لوموند”، فقد عجل تدخل الشرطة بسقوط الحسن، وفتح تحقيق “لتحديد أسباب الوفاة”.
من جانبه، قال مدير مكتب مكافحة تهريب المهاجرين، زافييه ديلريو، إن تقنية “قارب التاكسي”، التي تتمثل في وضع القارب على مجرى مائي لتجنب اعتراضه على الأرض، يتزايد استخدامها في الفترة الأخيرة.
ولمواجهة هذه الظاهرة، أصدر المدير البحري، مارك فيران، توجيهًا جديدًا في 10 مارس/آذار للسماح باعتراض “القوارب الصغيرة” في البحر، شريطة العمل “خلال النهار فقط” على مسافة 200 متر من الخط الساحلي، قبل أن يستقل “قارب التاكسي” الركاب، وفي حالة وجود “أقل من ثلاثة أشخاص” على متنه، بحسب “لوموند”.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة المتحدة بأي ثمن الحد من الهجرة غير الشرعية من شواطئ شمال فرنسا.
وجعل رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، الذي تم انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، معركته ضد “القوارب الصغيرة” إحدى أولوياته.
.اقرأ أيضاً:
