اخبار فرنسا- دعت النقابات العمالية العاملين في القطاع العام الفرنسي البالغ عددهم 5.7 مليون عامل إلى الإضراب يوم الثلاثاء في مسعى لتحسين الأجور وظروف العمل، بعد شهر من إعلان الحكومة عن تخفيضات في الإنفاق العام بنحو 10 مليارات يورو.
يعمل واحد من كل خمسة من سكان فرنسا النشطين في القطاع العام، فهم يقومون بالتدريس، وتوفير الرعاية الصحية، وضمان مجموعة من الخدمات الإدارية التي تحافظ على استمرارية البلاد.
لكن ممثلي النقابات يصرون على أن الأجور لا تواكب التضخم وأن ظروف العمل تتدهور.
وقالت النقابات في بيان مشترك “نحن بحاجة ماسة لفتح مفاوضات لتحسين الآفاق المهنية واتخاذ تدابير عامة لتحسين الأجور”.
ودعوا إلى “زيادة فورية بنسبة 10 في المائة في قيمة نقطة المؤشر” التي تستخدمها الدولة لتحديد الرواتب في القطاع العام “واستعادة القوة الشرائية المفقودة منذ يناير 2000… ”
وتظهر أحدث الأرقام أن التضخم بلغ 3.1 بالمئة في يناير 2024.
تقول “ميلين جاكوت”، وهي مسؤولة كبيرة من اتحاد “CFDT” الوسطي في فرنسا “ما زلنا في فترة من التضخم المرتفع للغاية”.
وقالت”لقد تأثرت القوة الشرائية للعاملين في القطاع العام، لذلك هذا هو مطلبنا الأساسي”.
ومن المتوقع أن تكون المستشفيات والمدارس هي الخدمات الأكثر تضررا يوم الثلاثاء، مع التخطيط لأكثر من 100 مظاهرة في جميع أنحاء البلاد.
تم إطلاق الدعوة للإضراب في 25 يناير، بعد أيام فقط من عقد الرئيس “ماكرون” مؤتمرا صحفيا كبيرا أعلن فيه عن خطط لمراجعة رواتب القطاع العام.
وأصر على أن “المعايير الرئيسية لترقية وأجور موظفينا المدنيين يجب أن تكون الجدارة، بالإضافة إلى مدة الخدمة”.
لكن “ميراي ستيفالا”، النائبة البارزة عن اتحاد “CGT” اليساري المتشدد، ترفض إدخال زيادات في الرواتب على أساس الجدارة.
حيث قالت “نحن نعارض هذه الفكرة تماماً”. “نحن نعتبر أن الخدمات المقدمة للسكان لا ينبغي أن تخضع للرواتب على أساس الجدارة… كما لو كانت سلعة”.
وتظهر البيانات الرسمية أن متوسط صافي الراتب الشهري في القطاع العام في فرنسا عام 2021 بلغ 2500 يورو.
يتراوح إجمالي الراتب الشهري للمعلمين من حوالي 1900 يورو إلى 3300 يورو، اعتماداً على الخبرة. الممرضات لديهم جداول رواتب متشابهة جداً.
ومع ذلك، تشير ميلين جاكوت إلى أن “10% من العاملين في القطاع العام يكسبون أقل من 1500 يورو شهريا. لذلك لا يمكنك القول إن موظفي الخدمة المدنية يحصلون على أجور أفضل أو يتقاضون أجورا أكثر من اللازم، وإن التغييرات لا ينبغي أن تتم إلا على أساس الجدارة. هذه فكرة أيديولوجية تماماً.
