اخبار فرنسا-تواجه فرنسا تحديات اقتصادية جديدة مع احتمالية تشكيل حكومة بقيادة اليمين المتطرف تحت زعامة مارين لوبان.
وأثار فوز حزب لوبان على تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي في انتخابات البرلمان الأوروبي قلق المستثمرين، خاصة في القطاعات البنكية، نظراً لمخاوف تتعلق بسياسات الاقتراض المتوقعة.
ضغوط اقتصادية وأزمة بنكية
تشعر البنوك الفرنسية بالضغط بسبب الديون الحكومية الكبيرة ومخاوف السوق من الاقتراض المكثف المتوقع من حكومة اليمين المتطرف، مما قد يؤدي إلى فرض ضرائب غير متوقعة عليها.
رد فعل الحكومة والتحديات السياسية
أكد الرئيس ماكرون على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز الأزمة السياسية وتحديد مستقبل البلاد. وأشار وزير المالية برونو لو مير إلى أهمية هذه الانتخابات لفرنسا والفرنسيين، مشدداً على أنها قد تكون الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية الخامسة.
تنامي قوة اليمين المتطرف
حصلت الأحزاب اليمينية المتشددة على نحو ربع مقاعد البرلمان الأوروبي، مما يشير إلى مواجهة محتملة مع اليمين المتطرف في المستقبل. تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” حذر من أن سياسات الإنفاق الضخم لحزب لوبان قد تضع باريس في صراع مع بروكسل وتثير قلق المستثمرين.
التأثير الاقتصادي لسياسات لوبان
رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في بيكتيت لإدارة الثروات، فريدريك دوكروزيت، نبه إلى أن السياسات التضخمية لحزب الجبهة الوطنية قد تؤدي إلى “كارثة اقتصادية” لفرنسا، مع خطر كبير على الشركات والتصنيف الائتماني للبلاد.
معضلة ماكرون وحكومة اليمين
قد يضطر ماكرون لتعيين رئيس وزراء من حزب آخر إذا فقد تحالفه الأغلبية، مما يقلل من سلطته على الشؤون الداخلية. نتائج الانتخابات الأوروبية كشفت عن صعود قوي لليمين المتطرف، مما يزيد من الضغوط على ماكرون.
المشكلات الهيكلية في الاقتصاد الفرنسي
وفقاً لأستاذ الاقتصاد الدولي دانيال ملحم، فإن الاقتصاد الفرنسي يعاني من مشكلات هيكلية مزمنة منذ عقود، تتعلق بنظام اجتماعي سخي وضعف النمو في عوائد الدولة. الأزمات الأخيرة، مثل كوفيد، زادت من تفاقم هذه المشكلات، مع استخدام موارد الدولة بشكل كبير وسريع.
إصلاحات مكلفة ومشكلات مالية
تجنب ماكرون تنفيذ إصلاحات كبيرة في الأنظمة الاجتماعية لتفادي التكاليف السياسية الضخمة، مما أدى إلى استمرار مشكلات هيكلية تعوق الإنتاجية والنمو. الانتقال إلى مرحلة أسعار فائدة مرتفعة للتغلب على التضخم يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية ونمو ضعيف.
تحسينات نسبية في ظل التحديات
المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، عبدالغني العيادي، أشار إلى تحسن نسبي في نسبة البطالة والقدرة الشرائية خلال عهد ماكرون. ورغم الأزمات، سجلت نسبة البطالة انخفاضاً، وتحسنت القدرة الشرائية نسبياً بفضل إصلاحات معينة.
مشكلة الدين والإنفاق الاجتماعي
أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الفرنسية في القاهرة، توفيق أكليمندوس، أوضح أن ماكرون نجح في زيادة تنافسية الاقتصاد، لكن مشكلة الدين تفاقمت بسبب الإنفاق الاجتماعي المرتفع وتأثيرات كوفيد. سياسة ماكرون دعمت تحول الاستثمار نحو التكنولوجيا الجديدة، لكن المشاكل المالية الناجمة عن تلك السياسات لا تزال تحدياً كبيراً.
باختصار، صعود اليمين المتطرف في فرنسا يثير قلق المستثمرين ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الفرنسي، مما يستدعي اتخاذ تدابير حذرة لضمان استقرار الاقتصاد وتجنب الأزمات المالية المحتملة.
.اقرأ أيضاً:
3 أسباب تدفع رؤساء فرنسا إلى مغادرة مناصبهم باكراً!
