اخبار فرنسا- أظهرت أرقام جديدة أن عدد تصاريح البناء الممنوحة في فرنسا انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2015، مع تسجيل انخفاض بنسبة تزيد عن 15% في الأشهر الـ12 الماضية وحدها.
بين يوليو 2023 ويوليو 2024، تم إصدار 348 ألف تصريح إسكان فقط، بانخفاض بنسبة 15.5% على أساس سنوي، وفقاً لأرقام وزارة التحول البيئي. وهذا يعادل 63 ألف موافقة أقل على مدار عام واحد.
التصاريح حسب أنواع السكن
كانت المنازل العائلية الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.
- المساكن العائلية الفردية: 24% أقل من التصاريح الصادرة في يوليو 2024 مقارنة بيوليو 2023
- المساكن متعددة العائلات (المباني السكنية): 15% أقل
- أماكن الإقامة السكنية (للطلاب وكبار السن): 6% أقل
التصاريح حسب المنطقة: أين المشكلة أسوأ؟
الوضع متوتر بشكل خاص في ثلاث مناطق، مع انخفاض بنسبة 23% على أساس سنوي:
- إيل دو فرانس
- سنتر فال دو لوار
- أوفيرن رون ألب
كانت المناطق التي شهدت أدنى انخفاض هي:
- أوت دو فرانس (انخفاض بنسبة 1.4%)
- بريتاني (انخفاض بنسبة 5%)
تأثرت بريتاني بشدة بقانون ZAN (صفر اصطناعية صافية) لعام 2023، والذي يتعامل مع مكافحة الاضطرابات المناخية والذي سيجعل أراضي البناء أكثر ندرة. تهدف ZAN إلى وقف جميع عمليات الاستصلاح الصناعي للأراضي بحلول عام 2050.
لماذا انخفض عدد التصاريح؟
يمكن تفسير الانخفاض بشكل أساسي بعاملين:
- ارتفاع تكاليف المواد الخام والبناء. بلغ هذا ذروته خلال أزمة كوفيد لكنه تضرر بشدة مرة أخرى بسبب التضخم المتزايد الذي شهدناه في العامين الماضيين.
- معايير بيئية صارمة بشكل متزايد، والتي يمكن أن تزيد بشكل كبير من تكاليف البناء.
ومع ذلك، حذر الخبراء من أن انخفاض تصاريح البناء يتسبب في مشكلة إضافية: انخفاض وظائف البناء.
حذر الاتحاد الفرنسي للبناء من أنه من المتوقع فقدان 150 ألف وظيفة في صناعة البناء الفرنسية بين الآن والعام المقبل، نتيجة للركود.
وتظهِر الأرقام الجديدة استمراراً لاتجاه لوحظ لأول مرة في عام 2023، عندما انخفض عدد التصاريح الصادرة بنسبة 30% على مستوى البلاد منذ ذروة التصاريح الجديدة في عام 2022.
وفي العام الماضي، قال اتحاد المروجين العقاريين إن عدد مشاريع الإسكان الجديدة كان عند أدنى مستوى له منذ عام 2010.
وقال المطورون إنهم يكافحون من أجل إقناع رؤساء البلديات بمنح تصريح التخطيط، حيث يتعرض رؤساء البلديات لضغوط من السكان الذين لا يريدون مبانٍ جديدة في منطقتهم.
وبالمثل، حد بعض رؤساء البلديات من تصاريح البناء لسبب آخر أيضًا؛ نقص المياه.
في مارس 2023، قررت السلطات في تسع بلديات في فار (بروفانس ألب كوت دازور) أنها لا تستطيع حالياً استيعاب أي سكان جدد ولا تسمح بأي مشاريع بناء جديدة – بالمياه التي يتطلبها ذلك – على مدار السنوات الأربع المقبلة.
