اخبار فرنسا- أثارت محاولة من قبل مجلس الشيوخ الذي يتزعمه الحزب الحاكم في فرنسا لحرمان المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الرعاية الصحية المجانية استياءً عارمًا بين العاملين في مجال الطب، حيث قام كثيرون منهم بالتعهد بتجاهل التدابير التي وصفوها بأنها تشكل انحرافًا أخلاقيًا وصحيًا وماليًا.
عبّر الأطباء عن استيائهم في تصاعد من البيانات الإعلامية بعد أن قام أعضاء من الحزب اليميني “ليه ريبوبليكيان” بتعديل مشروع قانون هجرة يرعاه الحكومة الأسبوع الماضي لحذف برنامج يعرف باسم “المساعدة الطبية الحكومية” (AME) – الذي يوفر الرعاية الصحية المجانية للمهاجرين غير الشرعيين الذين استقروا في فرنسا.
وأُدين المشروع المعدل، الذي سيتم فحصه من قبل الجمعية الوطنية الشهر المقبل، بسرعة من قبل المسؤولين الصحيين، الذين حذروا من أنه سيشكل تهديدًا للصحة العامة وأن التكاليف على المدى الطويل ستفوق بكثير أي توفير أولي.
قال رئيس مجموعة مستشفيات باريس AP-HP إن إلغاء AME سيسمح للأمراض بالانتشار دون اكتشاف وسيزيد في نهاية المطاف من العبء على نظام الرعاية الصحية في فرنسا. ووصفت اتحاد المستشفيات الفرنسية (FHF) ذلك بأنه “بدعة إنسانية وصحية ومالية”.
في مشروعه المعدل، استبدل حزب Retailleau البرنامج بمساعدة طبية طارئة أكثر تقييدًا (AMU)، والتي ستغطي فقط حالات “الأمراض الشديدة والألم الحاد”.
