المدعي العام في باريس يفتح تحقيقًا في تمويل حملة مارين لوبان الرئاسية لعام 2022
اخبار فرنسا- أعلن مكتب المدعي العام في باريس اليوم عن فتح تحقيق مبدئي في مزاعم تتعلق بتمويل غير قانوني لحملة مارين لوبان الرئاسية لعام 2022، التي لم تُكلل بالنجاح أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. يأتي هذا القرار في أعقاب تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي، والذي يُجري مراجعة دقيقة لنفقات المرشحين ومصادر تمويلهم.
التهم الموجهة تشمل الاختلاس والتزوير
أوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق، الذي بدأ في الثاني من يوليو، سيستعرض مجموعة من التهم تشمل الاختلاس، التزوير، الاحتيال، وقبول قرض غير قانوني من قبل مرشح أثناء الحملة الانتخابية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس بالنسبة لحزب التجمع الوطني، الذي سبق أن نفى أي مخالفات تتعلق بتمويل الحملة.
تفاصيل إضافية حول التحقيقات السابقة
من جهة أخرى، من المقرر أن تُحاكم مارين لوبان في وقت لاحق من هذا العام مع 27 آخرين بتهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. هذه القضية، التي بدأت في عام 2016، تركز على ما إذا كان الحزب الذي كان يُعرف آنذاك باسم الجبهة الوطنية، قد استغل الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون لصالح الحزب. وقد نفى حزب لوبان تلك الاتهامات جملة وتفصيلاً.
مواجهة لوبان مع القضاء
ترشحت لوبان في انتخابات الرئاسة ضد ماكرون في 2017 و2022، وتستعد الآن لخوض الانتخابات مجددًا في عام 2027. هذه التحقيقات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى لوبان إلى تعزيز موقفها السياسي والانتخابي في مواجهة التحديات القانونية المتزايدة.
تعليق من حزب التجمع الوطني
في الوقت الذي لم يصدر فيه أي تعليق رسمي من حزب التجمع الوطني على هذه التطورات، تواصل الصحافة والباحثون مراقبة تطورات القضية، مع تساؤلات حول تأثيرها المحتمل على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
تظل مارين لوبان في دائرة الضوء القضائي، مع استمرار التحقيقات التي قد تكشف المزيد من التفاصيل حول تمويل حملتها الرئاسية. وفي حين ينفي الحزب جميع الاتهامات، يظل مصير لوبان السياسي وحزبها تحت مجهر التحقيقات القضائية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبلهم في الساحة السياسية الفرنسية.
.اقرأ أيضاً:
هكذا منح اليسار الفرنسي الأمل للمهاجرين العرب!
