اخبار فرنسا- تراجع محكمة فرنسية عليا إصلاحات الحكومة المثيرة للجدل المتعلقة بالهجرة للتأكد من أن الإجراءات المشددة في معاملة المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي لا تنتهك الدستور الفرنسي. تبحث “RFI” في ما سيأخذه الخبراء القانونيون في الاعتبار وما قد يحكمون عليه يجب أن يتغير.
أتت الموافقة على مراجعة مشددة لمشروع قانون الهجرة الحكومي في 19 ديسمبر بفضل دعم الجمهوريين اليمينيين. كما حظي بدعم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة “مارين لوبان”.
ويصعب القانون على المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي إحضار أفراد أسرهم إلى فرنسا، ويؤخر حصولهم على الرعاية الاجتماعية، كما أن هناك بند آخر مثير للجدل يجعل من الصعب على المهاجرين المطالبة بالمزايا الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الصحية.
وصوتت الأحزاب اليسارية ضد الإصلاح، وامتنع بعض أعضاء حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه “ماكرون” عن التصويت، واستقال وزير الصحة احتجاجاً.
ونددت جماعات حقوق الإنسان بهذا القانون ووصفته بأنه “قانون الهجرة الأكثر رجعية منذ عقود”، في حين قالت ثلث إدارات فرنسا البالغ عددها 101 إدارة إنها سترفض تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمزايا المقدمة لغير المواطنين.
وقد وافق الرئيس إيمانويل ماكرون على أن بعض أحكام القانون قد تكون غير دستورية، وأرسله في 21 ديسمبر إلى المجلس الدستوري الذي يدعم مبادئ الدستور الفرنسي للمراجعة والموافقة.
البنود الخلافية
وفي اليوم التالي لإقرار مشروع قانون الهجرة، قالت رئيسة لجنة القانون في البرلمان الفرنسي، “ساشا هولي”، إن المجلس يمكن أن ينتقد “حوالي 30” بندا.
ويقول “كريستوف بوتين”، الخبير في القانون العام “يمكن للمجلس أن يبني انتقاده على سببين”.
“إما لأن هذا النص ليس له صلة مباشرة بهدف القانون المقترح وتمت إضافته أثناء القراءة، أو لأنه لا يتوافق مع الدستور”.
تتعلق العديد من الأجزاء المتنازع عليها من القانون بانتهاكات المساواة في المعاملة المنصوص عليها في فقه المجلس على الرغم من أن “بوتين” يشير إلى أن هذا ينطبق فقط على أولئك الذين لديهم وضع قانوني في فرنسا، وليس على المهاجرين غير الشرعيين.
ومن بين الأحكام التي أشار إليها “براون بيفيت” المادة الأولى، التي تنص على أنه ينبغي للبرلمان أن يعقد مناقشة سنوية لتحديد حصص الهجرة.
وقال “بنجامين موريل”، الخبير في القانون الدستوري إن “التقدم للحصول على الوضع القانوني في فرنسا يعتمد على معايير يحددها المشرع، لكن لا يمكن تطبيق هذه المعايير بشكل تعسفي”.
وتتعلق الأحكام الأخرى المثيرة للجدل التي أبرزها “براون بيفيت” بالإقامة الأطول المطلوبة للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي حتى يتمكنوا من التقدم بطلب لم شمل الأسرة، الأمر الذي قد ينتهك مبدأ حماية الحياة الأسرية.
كما أن الإقامة لفترة أطول للتأهل للحصول على العلاوات العائلية أو إعانة السكن الشخصية، على النحو المنصوص عليه في المادة 19، يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خلق عدم مساواة بين المقيمين الفرنسيين والأجانب.
احتمالية حدوث تغييرات
ويتمتع المجلس بسلطة إلغاء بعض الأحكام تماماً قبل إصدار القانون من قبل الرئيس.
يقول بوتين “من المرجح أن يتم فرض قيود على بعض العناصر باعتبارها غير دستورية”، ولكن من المحتمل جدًا أن يتم إعلان دستورية عناصر أخرى ولكن تخضع لشروط معينة، وهذا من شأنه أن يخفف النص بالنسبة للمهاجرين.
ستتعلق معظم التغييرات بالمواد الستين التي أضافها النواب اليمينيون إلى النص الأصلي.
وإذا قام المجلس بمراجعتها أو حتى إلغائها، فقد ينتهي الأمر بالنص إلى تشابه النسخة الأصلية الأكثر اعتدالاً التي رفضها البرلمان في منتصف ديسمبر.
ورغم أن ذلك ممكن، إلا أن “بوتين” يقول إن هذا سيكون “السيناريو المتطرف” ومن الواضح أنه غير مقبول بالنسبة لليمين.
وأضاف “سيتخذ المجلس الدستوري الكثير من الاحتياطات وسيتجنب إعطاء الانطباع بأنه سيعود إلى النسخة الأولية، ومن المرجح أن يقول إن النص دستوري بشكل عام لكن بعض الأحكام تخضع لشروط”.
ويستشهد بمثال البند الذي يسهل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وهو أحد أهداف الإصلاح.
“يمكن للمجلس أن يصدق عليه ولكن بشرط استنفاد جميع السبل القانونية الممكنة، بما في ذلك رفع قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
ويأمل معارضو إصلاحات الهجرة أن يكون المجلس قاسياً عندما يصدر حكمه في 25 يناير.
وبعد أن نظم أنصار العمال المهاجرين غير الشرعيين مسيرة ضد مشروع القانون يوم الأحد، دعت 200 شخصية من المجال المدني والثقافي والسياسي إلى تنظيم مسيرة حاشدة في 21 يناير.
ورغم أن المظاهرات يمكن أن ترفع مستوى الوعي العام بشأن الإصلاحات المتشددة، إلا أن “بوتين” يقول إنها لن يكون لها “أي تأثير” على قرار المجلس.
