اخبار فرنسا-يستعد نحو 260 ألف عامل في القطاع الصحي الفرنسي الخاص، لخوض إضراب غير محدود اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم (18 يونيو)، وذلك احتجاجًا على الخلافات المتعلقة بزيادة الأجور واتهامات بتجاهل تعهدات الحكومة واتحاد المستشفيات الخاصة. يشمل الإضراب العاملين في المستشفيات ودور الرعاية والمنتجعات الطبية الحرارية ضمن القطاع الخاص.
دعا فرع الرعاية الصحية في CFDT، أكبر نقابة في فرنسا، أعضاءه وكافة العاملين في مجال الرعاية الصحية الخاصة إلى الانضمام إلى الإضراب، والذي أُعلن عنه بدون تاريخ انتهاء محدد مع إمكانية تجديده يوميًا. تزعُم النقابة وجود “صفقة سرية” بين الحكومة واتحاد المستشفيات الخاصة (FHP) تهدف إلى تعطيل خطط زيادة الرواتب لغالبية العاملين في المجال الطبي.
فيما تتواصل التحضيرات للإضراب، لم تعلن أي نقابة أخرى عن مشاركتها حتى الآن. يأتي هذا بعد إضراب سابق للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية الخاص والعام يوم 11 يونيو، احتجاجًا على إغلاق أسرة المستشفيات والمطالبة بزيادة الأجور.
تتهم CFDT اتحاد المستشفيات بالتراجع عن اتفاق سابق تم التوصل إليه مع الحكومة، والذي تضمن تعهدات بتحسين الأجور وظروف العمل. وتشير النقابة إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مايو الماضي بين الحكومة والاتحاد كان بمثابة صفقة من وراء الكواليس، عرضت الحكومة خلالها زيادات في أجور الأطباء والإدارة إذا تراجع الاتحاد عن التزامه بـ “الملحق 33″، وهو تحديث للاتفاقيات الجماعية بين الحكومة وموظفي المستشفيات الخاصة، كان سيؤدي إلى زيادات كبيرة في الأجور لمعظم العاملين.
بدورها توضح CFDT أن الملحق 33 الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات وفروعها المحلية في فبراير 2023، يهدف إلى تحسين الأجور والظروف الوظيفية للعاملين، بتحديد راتب ابتدائي بنسبة 10٪ فوق الحد الأدنى للأجور وتقديم مسارات واضحة للتقدم الوظيفي ومكافآت الأقدمية. لكن الصفقة الجديدة التي وقعها FHP والحكومة لم تشتمل على زيادات في الأجور لمعظم الموظفين، وتركت أكثر من 70 فئة من الرواتب دون الحد الأدنى للأجور، بحسب فابيان هاليت، السكرتير الفيدرالي لجناح الرعاية الصحية في CFDT.
وتتهم النقابة الحكومة بالتراجع عن وعودها، مشيرة إلى تصريحات وزير الصحة فريديريك فاليتو الذي أوصى بعدم زيادة رواتب الموظفين، قائلاً إن الحكومة ليست في وضع يسمح لها بتمويل زيادات الرواتب لأن الاتفاق تم التفاوض عليه دون تفويض مالي. ومع ذلك، تشير النقابة إلى تعليقات وزير الصحة السابق أوريليان روسو في عام 2023، الذي أكد أن الحكومة قد خصصت مبلغًا من المال لتمويل زيادات الرواتب في هذا القطاع.
تنتقد النقابة تدخل الدولة في المفاوضات الحرة بين الشركاء الاجتماعيين، متسائلة عن مصالح وزير الصحة ومن يخدم في هذا السياق، معتبرة أن التدخل لا يصب في مصلحة العاملين في القطاع الصحي الخاص، حيث يظل العديد منهم يتقاضون أجورًا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
في ضوء هذه التطورات، يبدو أن القطاع الصحي الخاص في فرنسا مقبل على فترة من التوترات والإضرابات، مما يستدعي تدخلاً حاسمًا لتحقيق العدالة والمساواة للعاملين في هذا المجال الحيوي.
.اقرأ أيضاً:
