اخبار فرنسا-تشهد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية حالة من الترقب والقلق، حيث تتزايد التساؤلات حول تشكيل البرلمان الجديد وكيفية تأثيره على المشهد السياسي في فرنسا. مع بروز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف كقوة رئيسية، تتزايد التحديات التي سيواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون في تحقيق استقرار سياسي دون الحصول على الأغلبية البرلمانية.
يتفق المراقبون على أن الخيارات أمام الرئيس ماكرون ستكون محدودة وصعبة، خاصة في ظل توقعات سيطرة حزب التجمع الوطني على أكبر عدد من المقاعد دون الوصول إلى الأغلبية المطلقة. رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، أكد مرارًا أنه لن يسعى لمنصب رئيس الحكومة إلا إذا حصل حزبه على الأغلبية المطلقة، أي 289 مقعدًا، وهو ما تستبعده جميع استطلاعات الرأي. ومع ذلك، تُظهر الاستطلاعات أن الحزب اليميني المتطرف سيحافظ على المركز الأول من حيث عدد المقاعد.
تثير هذه التوقعات مخاوف من حدوث انسداد سياسي في البلاد، مما قد يؤدي إلى مشهد سياسي غير مستقر يصعب من خلاله الحكم وتمرير القوانين. قد تضطر الأحزاب إلى تشكيل تحالفات غير مريحة لضمان سير العملية التشريعية بسلاسة.
رغم التحديات، تظل فرضية التعايش قائمة، خاصة إذا تمكن اليمين المتطرف من الحصول على الأغلبية المطلقة وصعود بارديلا لمنصب رئيس الوزراء. في هذا السيناريو، سيواجه الرئيس ماكرون “أبغض الحلول”، حيث ستشهد فرنسا لأول مرة منذ عام 1997 تعايشًا بين رئيس جمهورية ورئيس حكومة من معسكرين سياسيين مختلفين، على غرار ما حدث بين جاك شيراك وليونيل جوسبان.
تلعب التحالفات التي ستتشكل بعد الانتخابات دورًا حاسمًا في تحديد ملامح البرلمان الجديد. سيكون لحزب الجمهوريين دور مؤثر في ترجيح كفة اليمين المتطرف أو المعسكر الرئاسي. من جهة أخرى، من المستبعد أن يتعاون تحالف الجبهة الشعبية الجديدة مع قوى أخرى خارج الائتلاف اليساري، مما يجعله كتلة المعارضة الأبرز بقدرة استثنائية تصل إلى 180 مقعدًا، وفق تقديرات استطلاعات الرأي.
في النهاية، ينتظر الفرنسيون والعالم بأسره نتائج هذه الانتخابات لمعرفة الشكل النهائي للبرلمان الجديد وما سيعنيه ذلك لمستقبل فرنسا السياسي.
.اقرأ أيضاً:
تأثير اليمين المتطرف في فرنسا على أطباء الجاليات العربية!
