اخبار فرنسا-أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن إصلاحات جذرية في نظام الإجازات المرضية وأجور المرضى، تهدف إلى تعزيز الرقابة وكشف المطالبات الزائفة، في ظل تزايد عدد الأفراد الذين يتغيبون عن العمل لأسباب صحية.
تأتي هذه التغييرات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية المرتبطة بالإجازات المرضية (arrêt de travail)، والتي من المتوقع أن تتجاوز تكلفتها 17 مليار يورو بنهاية العام الحالي.
وصرحت مؤسسة التأمين الصحي الفرنسية (Assurance Maladie) بأن الهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات هو “تعزيز الرقابة” على الإجازات المرضية، إلى جانب تقديم دعم أكبر للأشخاص الأكثر حاجة. ودعت المؤسسة إلى ضرورة إصلاح شامل للنظام لجعله “أكثر استدامة وعدالة”.
إعادة هيكلة وتقليل التكاليف
تشير الإحصاءات إلى زيادة ملحوظة في عدد أيام الإجازات المرضية خلال النصف الأول من هذا العام، ما يرفع تكلفتها المتوقعة في عام 2024 إلى أكثر من مليار يورو إضافي، لتصل إلى 17 مليار يورو. وفي مؤتمر صحفي، أوضح توماس فاتومي، مدير الصندوق الوطني للتأمين ضد الأمراض (Cnam)، أن الجهود المبذولة لخفض التكاليف ستتواصل بوتيرة أقوى في الفترة القادمة.
أضاف السيد فاتومي أنه في عام 2023 تم تقليص الإنفاق بمقدار 200 مليون يورو، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لإعادة ضبط الإجراءات وتقليل التكاليف غير الضرورية.
التدابير الجديدة
تشمل الإصلاحات التي سيعتمدها Cnam عدة خطوات رئيسية:
- التواصل مع الموظفين المتغيبين لفترات طويلة: ستتواصل المؤسسة مع حوالي 30,000 إلى 40,000 شخص ممن تجاوزت مدة إجازتهم المرضية 18 شهرًا، للتحقق مما إذا كانت الإجازة لا تزال مبررة، مع تقديم بدائل مثل الإجازة الطبية الجزئية أو تنظيم عودة تدريجية للعمل.
- التحقق من المتغيبين المتكررين: سيتم إرسال رسائل تحذيرية للأفراد الذين تعرضوا لمرتين من التوقف الطبي لمدة تقل عن أسبوعين في فترة ستة أشهر، لتذكيرهم بالقواعد ودعمهم في العودة إلى العمل. وستُستثنى من هذه الإجراءات الفئات الخاصة مثل النساء الحوامل أو مرضى الحالات المزمنة المعترف بها.
- الرقابة على الأطباء: سيتم التواصل مع 7,000 طبيب عام يتبين أنهم يصفون إجازات مرضية بمعدلات مرتفعة، وذلك في إطار حوار ودي يهدف إلى تعزيز الرقابة على الإنفاق الطبي.
- زيارة الشركات ذات معدلات الغياب المرتفعة: ستتم زيارة نحو 1,000 شركة لمعرفة ما إذا كانت ظروف العمل أو الحوادث المتكررة في هذه الشركات تساهم في زيادة معدلات الغياب.
دعوة لمراجعة شاملة
دعا السيد فاتومي إلى إجراء “مراجعة شاملة” للنظام بمشاركة الحكومة، البرلمان، والشركاء الاجتماعيين، بهدف جعله أكثر عدالة وشفافية واستدامة. وأوضح أن التعقيدات الحالية في النظام تجعل بعض الشركات غير مشمولة بالتغطية بشكل متساوٍ بناءً على حجمها أو مدة عمل موظفيها، ما يؤدي إلى صعوبة في فهم كيفية تغطية التكاليف الصحية للموظفين.
.اقرأ أيضاً:
جميع التفاصيل لدخول فرنسا.. المستندات والإجراءات اللازمة للإقامة القانونية
