اخبار فرنسا- اعتمدت الحكومة الفرنسية تدابير جديدة ضمن قانون “إيغاليم Egalim 1″، في إطار سعيها المستمر لحماية مصالح المزارعين وتنظيم الأسواق.
تتمثل هذه التدابير في فرض “عتبة إعادة البيع بخسارة” (SRP)، والتي تقضي بأن يبيع تجار التجزئة المنتجات الغذائية بسعر يفوق سعر الشراء بنسبة 10% على الأقل، بهدف ضمان عدالة الأسعار وحماية دخل المزارعين.
ووفقاً لتقييمات برلمانية، يظهر أن هذا الإجراء حقق نتائج محدودة في تعزيز أجور المنتجين الزراعيين، ما يدفع الحكومة للتفكير في خطوات إضافية لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” في نهاية سبتمبر/ أيلول عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع كبار الصناعيين لتعديل هوامش الربح في القطاع الزراعي.
وأكد ماكرون على ضرورة تواجد “مفتشين” سيكون دورهم إجراء التحقق والتأكد من التزام الأطراف المعنية بهذا الاتفاق.
وفي تأكيد على هذه النقطة، صرح وزير الاقتصاد الفرنسي “برونو لو مير” Bruno Le Maire أن الحكومة ستعمل على ضمان بقاء هوامش الصناعة ضمن مستويات “معقولة”، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين واستقرار السوق.
تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المتواصلة للحكومة الفرنسية لدعم القطاع الزراعي وضمان استقرار الأسعار في السوق، والتي تعد حيويةً لاقتصاد البلاد ورفاهية مواطنيها.
