الحكومة الفرنسية تتخذ إجراءات جديدة لمساعدة المزارعين وتخفيف الأزمة الزراعية

اخبار فرنسا-أعلنت الحكومة الفرنسية يوم السبت عن خطوات إضافية في إطار جهودها لمساعدة المزارعين وتخفيف الأزمة التي طالت منذ بداية هذا العام، ومن بين هذه الإجراءات، تضمنت عرض النسخة النهائية لخطة “إيكوفيتو” للحد من استخدام مبيدات الحشرات، التي تم تعليقها في بداية شهر مايو بسبب الأزمة الزراعية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات تتضمن مساعدات مالية للمزارعين وتسريع تنفيذ مئة مشروع لتخزين المياه أو الري، بالإضافة إلى خطة مساعدة لثلاث مناطق تضررت من الظروف الجوية السيئة في الجنوب والجنوب الغربي لفرنسا، وهي هيرو، وبيرينيه الشرقية، وأود.

تأكدت الحكومة أيضًا من أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في القطاع الزراعي سيتم تنفيذه في عام 2026.

تهدف هذه الإجراءات، التي تضاف إلى 62 إجراءً آخر قامت به الحكومة سابقًا، إلى وضع حد لأزمة زراعية غير مسبوقة شهدتها فرنسا هذا الشتاء، والتي انتشرت إلى أنحاء أوروبا.

وشهدت فرنسا احتجاجات في يناير وفبراير، وواجه الرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجات شديدة في نهاية فبراير في المعرض الزراعي، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمزارعين.

تتضمن النسخة الجديدة من خطة “إيكوفيتو 2030” التزامات الحكومة بالاعتماد على مؤشر أوروبي بدلاً من المؤشر الفرنسي السابق. وقد انتقدت منظمات غير حكومية المؤشر الأوروبي لعدم قدرته على التمييز بين أضرار المبيدات الحشرية بشكل كافٍ.

فيما يتعلق بالجانب المالي، ستقدم بنك الاستثمار العام “بي بي اي فرانس” مساعدة مالية بقيمة مئة مليون يورو على الأقل على شكل قروض شخصية قابلة للتوسيع أو ضمانات للقروض المصرفية، حسبما أوضح مصدر حكومي.

تسعى الحكومة أيضًا إلى زيادة نسبة الإعفاء من الضرائب العقارية على العقارات غير المبنية في حالة وقوع كوارث مناخية أو صحية.

وعلى المدى الطويل، تخطط الحكومة لإطلاق خطة لمواكبة المزارعين في المناطق المتضررة مثل جبال البيرينيه الشرقية وأود وهيرو، التي تعاني بشكل خاص من التحديات الناجمة عن الجفاف أو الصقيع أو الفيضانات. وستخصص خمسون مليون يورو لمشاريع لتكييف القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية وتطوير البنية التحتية المحلية.