اخبار فرنسا- قررت محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء تأييد قرار الحجز على أموال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة على خلفية شبهات بأنه حصل عليها بطرق غير مشروعة وذلك في خطوة مفصلية باتجاه محاكمة محتملة بتهم فساد.
وأفادت مصادر مطلعة على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية ومصرفية يملكها في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا.
وصدر الحكم بناء على مراجعة قدمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكلهم تقدر قيمتها بعشرات الملايين اليوروهات وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه وأخرى في بريطانيا وبلجيكا وحسابات مصرفية.
ويُشتبه بأن سلامة (72 عاماً) حصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان حيث يتولى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.
واعتبر محامو الادعاء الحكم “تثبيتاً” للاتهامات فيما أكد محامو الدفاع أنهم سيطعنون به أمام محكمة التمييز.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فقد طلبت النيابة العامة تأكيد عمليات الحجز هذه لأنها تخشى في حال رُفع الحجز أن تُحرم فرنسا من “أي مجال للمصادرة” في حال أدان القضاء سلامة يوماً ما.
وينفي سلامة الذي تنتهي ولايته في نهاية تموز الحالي الاتهامات الموجهة إليه ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.
