اخبار فرنسا- وافق مجلس النواب الفرنسي بأغلبية ساحقة على إجراء يقضي بإدراج الإجهاض باعتباره “حرية مضمونة” في الدستور، وهو التعهد الذي قطعه الرئيس “إيمانويل ماكرون” العام الماضي.
لكن الخطة المثيرة للجدل تذهب الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تواجه مقاومة من الجمهوريين المحافظين وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وأقرت الجمعية الوطنية هذا الإجراء في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بأغلبية 493 صوتا مقابل 30، ووافق عليه جميع أعضاء ائتلاف الأقلية الوسطية الذي يتزعمه “ماكرون” وكذلك أحزاب المعارضة اليسارية.
وقال وزير العدل “إريك دوبوند موريتي”، “الليلة، لم يفوت المجلس موعده مع تاريخ المرأة ومع التاريخ بشكل عام”.
وكان “ماكرون” وغيره من المشرعين الفرنسيين قد دعو إلى إدراج الحق في الإجهاض في الدستور بعد أن أنهت المحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 الحق الدستوري الوطني في الإجهاض الذي دام نصف قرن تقريبا.
وتتطلب التغييرات في الدستور الفرنسي إما إجراء استفتاء أو موافقة ثلاثة أخماس الأصوات مجتمعة في مجلسي البرلمان.
واختارت الحكومة مصطلح “الحرية المضمونة” للربط بين مجلس النواب، الذي صوت في وقت سابق لصالح تكريس “الحق” في الإجهاض، ومجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه أحزاب يمين الوسط والذي لم يوافق حتى الآن إلا على “الحق” في الإجهاض.
فيما يعارض العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من يمين الوسط ذكر الإجهاض في الدستور على الإطلاق، قائلين إنه ليس قضية دستورية.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ دراسة النص في 28 فبراير.
