اخبار فرنسا-مع تصاعد العجز في الميزانية الفرنسية بشكل سريع، والذي وصفه أحد الاقتصاديين بأنه “جامح”، تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة. وفيما يلي نظرة على الخدمات المحتمل تأثيرها وكيفية تأثيرها على الحياة اليومية في فرنسا.
كشفت الحكومة يوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية الفرنسية بلغ الآن 154 مليار يورو – أي ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يزداد هذا العجز في السنوات القادمة إذا لم تُتخذ إجراءات فورية.
رغم تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون ووزير ماليته برونو لومير على عدم رفع الضرائب، إلا أنهما يعتزمان تقليص الإنفاق الحكومي لتوفير الأموال. هذا التحول يعكس تغييرًا في المنهج الذي ظلت فرنسا تتبعه لعقود على “شجرة المال السحرية”.
في 17 أبريل، سيقدم لومير حزمة من التخفيضات للوزراء تحت عنوان برنامج الاستقرار (PSTAB). وفيما يلي ملخص للتخفيضات المقترحة:
إعانات البطالة:
يسعى لومير إلى تقليص فترة استحقاق الإعانات لتشجيع الناس على العودة إلى العمل.
ميزانية التدريب:
تم خفض الاستثمار في تدريب الموظفين بالفعل، وقد تراجعت الإمكانيات المتاحة لهم لتطوير مهاراتهم المهنية.
تكاليف الصحة:
تمت مضاعفة تكاليف بعض الخدمات الطبية، ومن المحتمل أن يتعرض الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية طويلة الأمد لمزيد من الضغوط.
إجازة المرضى:
يُقترح تقليص معدلات الأجور المرضية والبدلات للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
الحكومات المحلية والهيئات الحكومية:
من المتوقع أن تطلب الحكومة من الهيئات الممولة من الدولة تقديم خطط لتوفير الميزانية.
يُعتبر التأثير الغير المباشر لهذه التدابير المقترحة على الحياة اليومية في فرنسا مثيرًا للجدل، مما يرجح أن يؤدي إلى إضرابات واحتجاجات. يُذكر أن تغييرات سابقة في نظام إعانات البطالة خلال فترة حكم ماكرون أثارت احتجاجات واسعة النطاق، ومن المتوقع أن تكون التخفيضات الكبيرة مصدر إزعاج إضافي يدفع النقابات للدعوة إلى إضرابات جديدة.
.اقرأ أيضاً:
لماذا لا يعتبر يوم الجمعة العظيمة يوم عطلة في جميع أنحاء فرنسا؟
