اخبار فرنسا- كشف وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، أن الاقتصاد الفرنسي قد سجل نمواً بمقدار 0.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2023، و ذلك وفقاً للبيانات النهائية للناتج الإجمالي المحلي و رغم الإصلاحات التي تجريها الحكومة.
مضيفاً بأنه ورغم علمه بالمخاطر التي تؤثر على النمو، يتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1 بالمئة هذا العام. مشيراً إلى تراجع و تباطؤ التضخم بشكل حاد.
فقد أظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، كما أظهرت تباطؤ التضخم لأدنى مستوى له في 12 شهراً و ذلك مع التراجع في زيادات أسعار الطاقة والغذاء، وفقاً لبيانات رسمية أولية.
وأظهرت البيانات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، أن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد قد تباطأ في أيار لأكثر من المتوقع (5.1 بالمئة)، بينما كان قد سجل 5.9 بالمئة في نيسان.
ووفقا للأرقام الأولية الصادرة، الأربعاء، فقد تراجع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق مع الاتحاد الأوروبي في فرنسا خلال أيار إلى النطاق السالب عند 0.1 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات بأن يرتفع بنسبة 0.3 بالمئة.
كما تباطأ معدل التضخم وفق المنسق السنوي إلى 6 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2022.
وترافق ذلك مع تباطؤ في تضخم أسعار الطاقة و الغذاء أيضاً.
هذا و يستخدم المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، حيث تتبع جميع دول الاتحاد الأوروبي نفس المنهجية في حساب التضخم.
