اخبار فرنسا- أعلن مكتب المدعي العام في مدينة ليون الفرنسية، الإثنين، عن اعتقال موظف من محافظة إيزير وخمسة متواطئين معه للاشتباه في تسهيلهم تقديم تصاريح إقامة للمهاجرين مقابل الرشوة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الوكيل المكلف، قام منذ 2020 بإصدار أكثر من 250 تصريح إقامة بشكل غير قانوني ومحو الأموال من الملفات التي تم إنشاؤها للتخلص من أي أثر.
كما أنه تعاون مع شبكتين إجراميتين، مقرهما في غرونوبل، كانتا مكلفتين بإدارة العملاء ومتابعة الطلبات واستلام المدفوعات حيث وصل سعر بطاقة الإقامة في فرنسا لمدة 10 سنوات إلى 35 ألف يورو وكان أغلب المستفيدين من الجنسيات التونسية والجزائرية، وفقاً للتحقيقات.
وخلال عمليات التفتيش في 6 حزيران الجاري والتي اعتقل على إثرها 12 شخصاً، تمت مصادرة أكثر من 300 ألف يورو نقداً وأكثر من 400 ألف يورو في حسابات مصرفية وست سيارات تزيد قيمتها عن 175 ألف يورو.
هذا وتم توجيه التهم إلى سبعة أشخاص وضعوا في الحبس الاحترازي بينما يخضع أحد المتهمين للمراقبة القضائية.
