اخبار فرنسا- تعهد المتظاهرون المؤيدون للاستقلال في كاليدونيا الجديدة بمواصلة حصارهم، بينما تسعى قوات الأمن الفرنسية إلى قمع الاضطرابات العنيفة التي أثارها إصلاح مثير للجدل لقواعد التصويت في إقليم المحيط الهادئ.
يهدف هذا التعديل إلى تغيير القواعد المتعلقة بمن يحق له المشاركة في الانتخابات المحلية، وهو ما يرى سكان الكاناك الأصليون المؤيدون للاستقلال أنه سيضعف أصواتهم.
ولا تزال الطرق مغلقة في العاصمة نوميا وأماكن أخرى في الأراضي الفرنسية فيما وراء البحار، في حين تم إغلاق المطار أيضًا.
وأعلنت المجموعة المنظمة للاحتجاجات، خلية تنسيق العمل الميداني، في بيان لها أن الحصار سيستمر، لكنها حثت المتظاهرين على الالتزام بالسلمية.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت منذ يوم الاثنين الماضي وتخللها أعمال عنف مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم اثنان من رجال الدرك، وإصابة المئات.
ومنحَ رجلا الدرك، اللذان لقيا حتفهما، وسام “الأمن الداخلي”، وهو وسام مدني وعسكري لقوات الأمن تأسس عام 2012 تقديرًا للسلوك الاستثنائي.
فيما أكد المفوض السامي لويس لو فرانك أن النظام سيُستعاد في كاليدونيا الجديدة “بأي ثمن”.
الجدير بالذكر أن الشركات في نوميا والمناطق المحيطة بها قد تعرضت للحرق والنهب أيضاً، كما أضرمت النيران في السيارات وأغلقت الطرق مما أدى إلى انقطاع إمدادات الأدوية والغذاء.
ووصفت عدة وسائل إعلام، بما في ذلك عمدة نوميا سونيا لاجارد، العاصمة بأنها “مدمرة”. وقد ذكرت غرفة التجارة والصناعة (CCI) أن 150 شركة تعرضت للنهب والحرق.
وأشار رئيس غرفة التجارة ديفيد جوين إلى أن أعمال الشغب تسببت في خسائر تقدر بنحو 200 مليون يورو.
بالتوزازي مع ذلك، تم إغلاق المطار الدولي أمام الرحلات التجارية منذ يوم الثلاثاء، وسيظل مغلقًا حتى صباح الخميس، على الرغم من الطلبات المتكررة من أستراليا ونيوزيلندا للسماح برحلات لإجلاء مواطنيهما من الجزيرة.
من جانبهم، دعا رؤساء أقاليم ما وراء البحار الفرنسية الأخرى: جوادلوب، والمارتينيك، وجزيرة ريونيون، وجويانا الفرنسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.
وفي رسالة مفتوحة، طالبوا بسحب مشروع قانون الإصلاح الانتخابي وإيجاد حل سياسي “لمنع الحرب الأهلية”.
وأكدوا أن سحب الإصلاح يجب أن يكون “شرطًا أساسيًا لاستئناف الحوار السلمي”، وأضافوا أن الاستجابة الأمنية للأزمة لم تقدم أي حل وبدلاً من ذلك كانت انتجت دوامة من العنف.
