اخبار فرنسا- قال المدعي العام يوم الاثنين 15 يناير ، إن اثنين من مديري المدارس في فرنسا اتُهما بالفشل في الإبلاغ عن علامات العنف المنزلي لدى أخ وأخته بعد مقتل أحدهما، مما أثار غضب نقابات المعلمين.
وتوفيت أصغرها، وهي فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، في المستشفى في سبتمبر بعد استدعاء خدمات الإنقاذ إلى المنزل الذي كانت تعيش فيه مع والدتها، 27 عاماً، وزوجها، 29 عاماً، في بلدة “Conches-en-Ouche” بشمال غرب فرنسا.
وقال المحققون في ذلك الوقت إن جسد الفتاة بالكامل “الوجه والأطراف والصدر والظهر ومنطقة الحوض” كان مغطى بالكدمات في مراحل مختلفة من الشفاء، مما يشير إلى تعرضها للضرب المتكرر، وكانت خارج المدرسة لمدة أسبوع. ويبدو أن شقيقها البالغ من العمر ست سنوات قد أصيب أيضاً.
تم القبض على الأم وزوجها، وكلاهما عاطلين عن العمل، ووجهت إليهما تهمة قتل قاصر. ومع ذلك، ركز القاضي الذي يحقق في القضية أيضاً على حقيقة أنه لم يبلغ أحد عن الانتهاكات المستمرة للشرطة أو الخدمات الاجتماعية.
وقالت المدعي المحلي “ريمي كوتين”، إن الشرطة اعتقلت في ديسمبر مدير الحضانة التي التحقت بها الفتاة الصغيرة وكذلك مدير المدرسة الابتدائية التي التحق بها شقيقها.
وأضاف “لقد اتُهموا بعدم الإبلاغ عن سوء معاملة طفل، حيث اعترفت مديرة الحضانة بأنها اعتقدت أن عليها تقديم تقرير لكنها لم تفعل ذلك، خاصة لأنه لم يكن لديها الوقت”. إلا أن “مدير المدرسة الابتدائية نفى أي مسؤولية عنه”.
وقالت هيئة التعليم الإقليمية إنه تم تعليق كلاهما. وفي حالة إدانتهما، فقد يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو لكل منهم.
من جهتها فإن نقابات المعلمين غاضبة حيث قال “تييري باجو”، الأمين العام لاتحاد مديري المدارس “إنهم يلقون اللوم علينا في كل العلل التي على الأرض”.
وأضاف “من الآن فصاعدا، بمجرد أن يصاب طفل بكدمة، سنبلغ عنها على الفور وسنقوم بإغراق الخدمات الاجتماعية”.
وقال كوتين في ذلك الوقت إن أحد أصدقاء العائلة كان قد رأى الفتاة قبل أيام قليلة من وفاتها وحاول الاتصال بالخط الساخن للخدمات الاجتماعية، لكن المكالمة لم تتم لأن جميع الخطوط كانت مشغولة.
ودافع عمدة “Conches-en-Ouche” في سبتمبر عن المعلمين، وقال إن الجميع يتحملون المسؤولية جزئياً. وقال “لماذا يوجد في هذه البلدة أشخاص يتصلون بي عندما ينبح كلب الجيران بصوت عالٍ، لكن لم يتم إخباري مطلقاً بما يحدث هناك”.
