اخبار فرنسا- في خطوة تهدف إلى تحديث وتعزيز سياسات الهجرة في فرنسا، تم اعتماد قانون الهجرة الجديد رسميًا يوم السبت، بعد معركة سياسية مضطربة.
يشمل هذا القانون مجموعة من التغييرات البارزة، منها تشديد متطلبات اللغة للأجانب، مع اعتماد اختبارات اللغة الفرنسية لأنواع معينة من بطاقات الإقامة.
تأتي هذه الخطوة ضمن إطار أوسع لتحسين السيطرة على الهجرة وتعزيز عمليات الاندماج حيث يحمل القانون الجديد للهجرة عنوان “Controller l’immigration, améliorer l’intégration”، الذي يترجم إلى “السيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج”، ويتناول عدة قضايا تتعلق بالهجرة والأمان، بما في ذلك طرد الأجانب المتطرفين.
ومع ذلك، تُركز بعض أحكام هذا القانون على عملية اندماج الأجانب الحاليين في المجتمع الفرنسي، وبالتالي على المتطلبات الجديدة لتعلم اللغة الفرنسية.
متطلبات اللغة الجديدة:
حتى الآن، كان إثبات الكفاءة في اللغة الفرنسية مطلوبًا للأشخاص الذين يتقدمون للحصول على الجنسية الفرنسية أو للحصول على بطاقة إقامة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي لمدة 10 سنوات، كما كان يُطلب من الأشخاص ذوي اللغة الفرنسية الضعيفة حضور دروس اللغة، ولكن لم يكن هناك شرط لاجتياز اختبار اللغة.
وفقًا للتعديلات الجديدة، يجب على الأفراد الذين يتقدمون للحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات تقديم دليل على أن لديهم مستوى A2 على الأقل في اللغة الفرنسية، وهو ثاني أدنى مستوى على مقياس DELF الدولي، ويعتبر أعلى من مستوى المبتدئين.
تم رفع مستوى المهارة المطلوبة للحصول على بطاقة إقامة لمدة 10 سنوات من A2 إلى B1، وهو مستوى متوسط، في حين تم رفع مستوى اللغة المطلوب للحصول على الجنسية الفرنسية من B1 إلى B2، وهو المستوى الأعلى للغة الفرنسية المتوسطة.
وتأتي هذه التغييرات في سياق يهدف إلى تحسين عمليات الاندماج ورفع مستوى فهم وتحدث اللغة الفرنسية بين الأجانب الذين يعيشون في البلاد وضمان تكاملهم الفعّال في المجتمع الفرنسي.
- اقرأ أيضاً:
فرنسا تستعد لتشديد قانون الهجرة بعد إلغاء المحكمة الدستورية لبعض الإجراءات
