اخبار فرنسا- تنفذ محطات التلفزيون والإذاعة الفرنسية إضرابًا كبيرًا دعت إليه نقابات البث العامة الفرنسية يومي الخميس والجمعة احتجاجًا على خطط الحكومة لدمج المؤسسات الإعلامية الممولة من القطاع العام.
يأتي الإضراب بعد أن بدأ البرلمان الفرنسي،اليوم الخميس، بدراسة مشروع قانون قدمته وزيرة الثقافة رشيدة داتي يهدف إلى إنشاء هيئة عامة كبيرة تسمى “فرانس ميديا”.
وتتضمن الخطة دمج الهيئات العامة القائمة مثل تلفزيون فرانس، وإذاعة فرنسا، والمعهد الوطني السمعي البصري (INA)، وربما أيضًا فرانس ميديا موند (RFI وفرانس 24)، بدءًا من 2025-2026.
ترى الحكومة أن هذا الدمج سيساعد على حماية البث العام من المنافسة المتزايدة من القطاع الخاص إلا أن النقابات ترى أن هذه الخطة غير فعالة وديماغوجية وخطيرة.
وفي مقال مشترك نُشر في صحيفة لوموند، تساءل ممثلو النقابات عن جدوى دمج المؤسسات الإعلامية العامة في ظل سيطرة عدد قليل من المليارديرات على الشركات الخاصة محذرين من أن العملية ستكون طويلة ومعقدة ومثيرة للقلق للموظفين بدون هدف تحريري واضح.
نتيجةً للإضراب، تأثرت العديد من محطات التلفزيون والإذاعة، حيث تم بث إشعارات مسجلة مسبقًا توضح تعطل الخدمات.
شملت القنوات المتأثرة قنوات مثل France 2 وFrance 3 وFrance 4 وFrance 5، بالإضافة إلى قناة Franceinfo الإخبارية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية الإقليمية.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام على الإنترنت، فقد حملت الصفحة الرئيسية لـ Franceinfo لافتة تعتذر عن تعطل الموقع بسبب الإضراب.
كما تم استبدال برامج الراديو الصباحية على إذاعة فرنسا بالموسيقى، بينما قامت العديد من القنوات التلفزيونية، بما في ذلك فرانس إنفو، بإعادة بث البرامج القديمة.
وعلى الرغم من تعطل معظم برامج فرانس 24، استمر بث بعض البرامج المباشرة مثل برنامج Télématin صباح الخميس.
ومن المتوقع أن تستمر المناظرة السياسية بين رئيس الوزراء غابرييل أتال ورئيس حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف جوردان بارديلا في الساعة 8:15 مساءً يوم الخميس، حيث سيتم بثها على قناة فرنسا 2 باستخدام مقدمي خدمات خارجيين.
هذا وقد دُعي العمال للانضمام إلى مسيرة خارج وزارة الثقافة في باريس. وفي الوقت نفسه، من المقرر إجراء تعبئة أخرى يوم 28 مايو، وهو اليوم الأول للتصويت على مشروع قانون الدمج.
