تأجيل محتمل لنظام الحدود الأوروبي.. وهذه الأسباب والتفاصيل
بعد عدة تأجيلات سابقة، أعلنت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، في أغسطس الماضي أن 10 نوفمبر سيكون الموعد الرسمي لإطلاق نظام EES. يُعد هذا النظام طبقة جديدة من الفحص البيومتري للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم فحص بياناتهم كلما دخلوا منطقة شنغن. ولكن، وعلى الرغم من هذا الإعلان الرسمي، أعربت عدة دول أعضاء في الاتحاد عن مخاوفها بشأن الجاهزية التقنية والتشغيلية للنظام.
لنجاح تشغيل نظام EES، يجب أن يتم اختبار نظام “التشغيل البيني”، وهي البنية الرقمية التي تربط بين قواعد بيانات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بضوابط الحدود والمشغلين في الدول المشاركة. لكن حتى الآن، لم يتم تزويد الدول الأعضاء بالوظائف اللازمة لبدء الاختبار المباشر، مما يزيد من احتمال تأجيل التنفيذ.
الدول التي تعاني من أكبر حركة ركاب دولية، مثل فرنسا، ألمانيا، وهولندا، أبدت قلقها بشأن جاهزية البنية التحتية، خاصةً مع حركة السفر الكبيرة عبر مطاراتها الدولية والحدود البرية مثل الحدود الفرنسية-البريطانية. تأتي هذه المخاوف نظرًا لأن هذه الدول تستقبل آلاف المسافرين يوميًا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مما يجعل التنفيذ الفوري للنظام تحدياً كبيراً.
تُجري الآن السلطات الوطنية والمفوضية الأوروبية، بالتعاون مع وكالة eu-LISA المسؤولة عن تكنولوجيا المعلومات، مشاورات للبحث عن حلول محتملة. يتم دراسة عدة خيارات تشمل فترة تنفيذ تدريجي أو إطلاق جزئي للنظام، مع عدم وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن موعد التنفيذ الفعلي.
من المفترض أن تبدأ حملة إعلامية لزيادة وعي الزوار غير الأوروبيين بنظام EES قبل إطلاقه بثلاثة أشهر، ولكن هذه الحملة لم تنطلق بعد، مما يزيد من الغموض حول مدى استعداد الدول الأعضاء للتنفيذ في الموعد المحدد.
رغم المخاوف المتزايدة، يؤكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء تعمل جاهدة لضمان إطلاق النظام في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن المفوضية على اتصال مستمر مع جميع الأطراف المعنية لدعمها في مرحلة الاستعدادات.
تم تصميم نظام EES لحماية الحدود الأوروبية والتأكد من عدم تجاوز الزوار غير الأوروبيين فترة الإقامة القصيرة المسموح بها (90 يومًا خلال 180 يومًا). ومع ذلك، يُثار القلق من أن الإجراءات البيومترية المطلوبة مثل تسجيل بصمات الأصابع والتقاط الصور قد تؤدي إلى طوابير طويلة عند المعابر الحدودية، خصوصًا على الحدود الفرنسية-البريطانية.
من المتوقع أن يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، وسط تزايد الضغط لتجنب أي فوضى قد تؤثر على حركة السفر عبر القارة الأوروبية.
.اقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تغييرات رخصة القيادة في الاتحاد الأوروبي في فرنسا!