الحكومة تعبئ نحو 15 ألف من أفراد الشرطة لفك حصار باريس ومنع اغلاق المطارات
اخبار فرنسا- من المقرر أن يبدأ المزارعون الفرنسيون “حصاراً” لأجل غير مسمى على باريس ابتداءً من اليوم الاثنين، مما يؤدي إلى اختناق الطرق السريعة الرئيسية والتحرك نحو العاصمة مطالبين بظروف عمل أفضل.
ولعدة أيام، اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد في جميع أنحاء فرنسا والتي تعتبر أكبر منتج زراعي في أوروبا مع غضب المزارعين بسبب الروتين والسياسات البيئية التي يقولون إنها تضر بأرباحهم وتجعلهم غير قادرين على التنافس مع جيرانهم الأقل صرامة.
وفي جميع أنحاء البلاد، استخدم المزارعون الجرارات والشاحنات لإغلاق الطرق وإعاقة حركة المرور. ويخططون لتكثيف حملة الضغط من خلال إنشاء ثماني نقاط تفتيش على طول الشرايين الرئيسية المؤدية إلى باريس بحلول بعد ظهر الاثنين.
وتعتزم الحكومة تعبئة نحو 15 ألف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية ردا على ذلك، مع مطالبة القوات بإظهار “الاعتدال”.
وقال وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانين” قبل الحصار المخطط له “لا نعتزم السماح بإتلاف المباني الحكومية أو مباني تحصيل الضرائب أو محلات البقالة أو إيقاف الشاحنات التي تنقل المنتجات الأجنبية. من الواضح أن هذا غير مقبول”.
وقال إن الرئيس “إيمانويل ماكرون” أصدر تعليماته للعملية الأمنية لضمان بقاء مطار “رواسي شارل ديغول” في الشمال و”أورلي” في الجنوب مفتوحين، واستمرار سوق “رونجيس” الدولي للأغذية بالجملة جنوب باريس في العمل.
وأضاف دارمانين أن الشرطة والدرك تلقوا أوامر أيضاً بمنع أي توغل في باريس نفسها.
معالجة المخاوف
وتحاول الحكومة منع انتشار السخط بين المزارعين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام، والتي يُنظر إليها على أنها اختبار رئيسي لحكومة “ماكرون”.
وخلال زيارة لمزرعة يوم الأحد، سارع رئيس الوزراء “غابرييل أتال” إلى معالجة مخاوف المزارعين، بعد أن فشلت مجموعة من الامتيازات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة في نزع فتيل الأزمة.
وقال “أريد أن نوضح الأمور ونرى ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكننا اتخاذها” لمواجهة شكاوى المزارعين من أنهم يواجهون منافسة غير عادلة.
ويتفق “أتال” مع الرأي القائل بأنه ليس من الصواب أن تمنع اللوائح البيئية المزارعين الفرنسيين من استخدام بعض المنتجات التي لا يزال يحق لدول مجاورة، مثل إيطاليا، استخدامها.
ووصف المزارعون أنهم “سئموا” من ظروفهم، بما في ذلك انخفاض الأجور، وانخفاض المعاشات التقاعدية.
