اخبار فرنسا- بدأت مدينة مونبلييه، الثلاثاء الماضي، محاكمة تجار ومؤجري شقق عقارية استغلوا أوضاع مهاجرين قدموا حديثاً إلى فرنسا لتأجيرهم شقق غير صحية وبأسعار مرتفعة.
ووجهت المحكمة إلى الشركات والأشخاص المسؤولين عن تأجير الشقق تهمة “إخضاع أشخاص ضعاف أو مُعالين لشروط سكن غير متوافقة مع الكرامة الإنسانية”، و”وضع حياة الآخرين بخطر”، و”ممارسة التهديد والترويع لإجبار القاطنين على التخلي عن حقوقهم”.
وكان مؤجرو الشقق قد استغلوا المهاجرين المغاربة الذين قدموا حديثاً إلى البلاد ليؤجروهم شققاً صغيرة لا تتجاوز مساحتها الـ44متر لقاء500 إلى 650 يورو شهرياً، في مبنى مؤلف من سبعة طوابق في منطقة موسون في مدينة مونبلييه.
ووصفت حالة الشقق بأنها غير صحية وغير لائقة للسكن حيث تحوي على العفن والبق والصراصير، بالإضافة إلى تسريبات المياه وتوصيلات الكهرباء التي تشكل خطراً على القاطنين. كما لا يوجد بها مخرج طوارئ أو حماية كافية.
وأوضحت المديرة الإقليمية لمؤسسة “آبي بيير”، سيلفي تشامفو، أن 67٪ من المستأجرين يعانون من عارض صحي أو إعاقة.
بدورها قالت مديرة جمعية،”Habiter Enfin” ،التي تمثل عمدة المدينة في المحكمة إن: “الرجال المسنين والعائلات، جميعهم مغاربة. إنهم في وضع محفوف بالمخاطر، ولا يتحدثون الفرنسية، وليس لديهم معرفة بحقوقهم ويدفعون إيجارهم نقداً كل شهر”.
ويحاول المتهمون التملص من الاتهامات الموجهة إليهم لكن الادعاء العام سيستمع إلى شهادتهم وسيصدر حكماً بحقهم بعد انتهاء المحاكمة.
