اخبار فرنسا-تعهد اليمين المتطرف في فرنسا بمنع مزدوجي الجنسية من شغل وظائف معينة إذا فاز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو الإجراء الذي انتقده المعارضون ووصفوه بأنه “عنصري”.
أعلن جوردان بارديلا، 28 عاماً، زعيم حزب التجمع الوطني، عن هذا الإجراء خلال مؤتمر صحفي لتقديم برنامج الحزب يوم الاثنين 24 يونيو.
وقال بارديلا: “سيتم تخصيص المناصب الأكثر استراتيجية في الدولة للمواطنين الفرنسيين فقط”. وأضاف أن هذا الحظر سيشمل وظائف “حساسة” في “قطاعي الأمن والدفاع”. ورغم أنه لم يحدد الوظائف المحددة التي ستتأثر، إلا أنه أشار إلى أن “عددا قليلا جدا من الناس” سيكونون تحت طائلة هذا الإجراء.
ووفقًا لبارديلا، يهدف هذا القرار إلى منع “محاولات التدخل التي يمكن أن تنظمها دول أجنبية”. واستشهد بمثال قائلاً: “تخيل أن الفرنسيين من أصل روسي يعملون في وزارة القوات المسلحة”.
ورداً على هذا الإعلان، انتقد الحزب الاشتراكي هذا الإجراء ووصفه بأنه “عنصري”، مشيراً عبر موقع X أن “العنصرية ليست برنامجًا ذا مصداقية”. كما أبدى وزير الداخلية جيرالد دارمانين اعتراضه على هذا الإجراء، قائلاً لقناة أوروبا 1: “لا أحب هذه الطريقة في فصل الفرنسيين عن مزدوجي الجنسية”.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد بارديلا أنه “لا يشكك” في مبدأ الجنسية المزدوجة بحد ذاته. وفي مساء الاثنين، أوضحت مارين لوبان، الزعيمة المشتركة لحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب لا يخطط لحظر شامل على مزدوجي الجنسية من وظائف القطاع العام، بل سيقتصر الإجراء على “عدد قليل من الأدوار الحساسة للغاية في المواقع الاستراتيجية في الدفاع أو النووية أو الاستخبارات”.
القواعد الحالية
حاليًا، تتطلب بعض الوظائف في فرنسا، خصوصاً في مجالات الدفاع والأمن والدبلوماسية، الجنسية الفرنسية، لكن لا يوجد قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولي هذه المناصب. ووفقًا لخبراء في قانون العمل، لا توجد قيود على مزدوجي الجنسية في القطاع الخاص.
التحديات القانونية
قد لا يكون تنفيذ خطة حزب التجمع الوطني سهلاً، إذ قد يتطلب ذلك تعديلًا دستوريًا. وأوضح بول كاسيا، المتخصص في القانون الدستوري، لقناة BFMTV: “إن جعل الأدوار في الإدارة متاحة فقط للمواطنين الفرنسيين الذين لا يحملون جنسية مزدوجة، سيتطلب تغيير الدستور”. ويرى الخبراء أن هذا التعديل قد يواجه صعوبات قانونية، حيث يمكن للمجلس الدستوري الحكم بأن هذه المعاملة المختلفة تنتهك مبدأ المساواة. وأكد ماثيو كاربنتييه، أستاذ القانون العام في جامعة تولوز كابيتول، لـHuffPost: “طالما أنك فرنسي، فإن الجميع يتمتعون بنفس الحقوق، بغض النظر عن طريقة حصولك على الجنسية”.
.اقرأ أيضاً:
