اخبار فرنسا- قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن 75 شركة غذائية قد تعهدت بخفض أسعارها بحلول شهر تموز وذلك بعد أسابيع من ضغط الحكومة على الشركات لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية.
وقال لو مير أن الشركات الـ 75 التزموا بمؤشر أسعار الجملة في اجتماع يوم الخميس حيث سيقومون، الأسبوع المقبل، بتزويد الوزارة بقوائم بالمنتجات التي سيخفضونها على المدى القصير.
وقال لو مير في مقابلة على تلفزيون بي إف إم يوم الجمعة:”يجب أن تنخفض جميع المنتجات التي انخفضت أسعارها في أسواق الجملة في تموز”.
مضيفاً: “أفكر في المعكرونة – سعر القمح آخذ في الانخفاض – أفكر في الزيوت وفي الدواجن وفي الحبوب وفي علف الحيوانات وبعدد من المنتجات التي سوف يتم إرسالها إلي الأسبوع المقبل “.
وأضاف أن السلطات ستجري فحوصات للتأكد من التزام الشركات بالتخفيض.
كما هدد لو مير بتسمية وفضح الشركات التي ترفض المشاركة في إجراءات خفض أسعار المواد الغذائية وبفرض ضريبة “غير متوقعة” لمرة واحدة على الشركات إذا لم تبدأ الأسعار في الانخفاض.
هذا ويعتقد بعض المسؤولين وتجار التجزئة أن منتجي المواد الغذائية يستفيدون من ارتفاع التضخم لتعزيز هوامش ربحهم من خلال رفع الأسعار أكثر من اللازم لتغطية ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد ناقش في نيسان الموضوع، ملاحظاً أنه وعلى الرغم من أن أسعار السلع الأساسية كانت تنخفض بشدة، إلا أن الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل الغذاء ظلت ثابتة مما يشير إلى أن توسيع هوامش الربح يمنع التضخم من الانخفاض.
