اخبار فرنسا – يقود اليمين الفرنسي حملة لتشديد إجراءات الإقامة التي يتمتع بها الرعايا الأجانب على الأراضي الفرنسية وسيكون الرعايا الجزائريون الحائزون بموجب الاتفاقية الثنائية (الموقعة بين فرنسا والجزائر) على معاملة تفضيلية، في صدارة المستهدفين منه.
فقد طرح الجمهوريون في البرلمان الفرنسي، مقترح قانون ينصّ حسب تصريحات صحفية لرئيس الحزب النائب إريك سيوتي، على إعادة النظر وبصفة جذرية في الإطار القانوني المتعلق بالهجرة.
وأوضح سيوتي أن التشريع الجديد سيتيح للمواطنين الفرنسيين “اختيار من يرحّبون به ومن لا يرغبون فيه وكذلك أولئك الذين لم يعد لهم مكان في فرنسا” .
ويسعى اليمين عبر اقتراحه، تسهيل إجراء استفتاء حول الهجرة، الأمر غير المتاح حالياً، ومنح الأولوية للتشريعات الوطنية وليس للقانون الأوروبي، ورفض الطائفية، وإصلاح حق اللجوء السياسي، وإعطاء البرلمان صلاحيات تحدد عدد الأشخاص الذين يحق لهم الهجرة إلى فرنسا (سنوياً)، واستبعاد المهاجرين، و منهم القصر، الذين يشتبه في أنهم يشكّلون تهديدا للأمن العام، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن.
ومن الواضح أن هناك تياراً في فرنسا مقتنع أنه سينجح ومن خلال التهديد بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع الجزائر و سيسترجع النفوذ الاقتصادي والثقافي لبلاده، مستغلاً الظروف الدولية التي يراها مناسبة له.
بالطبع تتنافس الطبقة السياسية الفرنسية على إبقاء الجزائر في قلب المناقشات السياسية.
ومن المرتقب أن تكون هي وقضية الهجرة في الواجهة مجدداً مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية التي تجرى بعد أقل من عام.
