اخبار فرنسا- أبقت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد اند بورز” على درجة فرنسا “A A” بلا تغيير مرتكزة على خطط حكومة ماكرون التي تهدف لتحقيق تخفيضات في العجز، بالإضافة إلى الإصلاح الأخير لنظام التقاعد.
و أشارت الوكالة إلى أن سبب قرارها هذا هو مراجعة استراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية، مشيرة إلى وجود نقاط إيجابية فيها إلى جانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات.
هذا و تعتبر درجة “AA” في التصنيف من أعلى فئات سلم التصنيف المؤلف من عشرين درجة وتدل على القدرة القوية على سداد الديون.
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير التصنيف “إشارة إيجابية”، خاصة أن الاستراتيجية المالية العامة للحكومة الفرنسية واضحة وطموحة وتتمتع بالمصداقية.
كما كشف إنه سيعلن في 19 حزيران عن أول مليار يورو من التوفير في ميزانية عام 2024، و ذلك بعد أن أعلن عن إنهاء الدعم المالي للغاز الذي تراجعت أسعاره.
رغم ذلك، تقول “ستاندرد اند بورز” أن حجم الدين العام سيبقى أعلى من 110 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة “2023-2026 “مع عجز مستمر في الميزانية على الرغم من تراجعه.
وكان الدين يمثل 111,6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022. وتأمل الحكومة الفرنسية في خفض هذه النسبة إلى 108 بالمئة في 2027.
- اقرأ أيضاً: فرنسا تطلب محاكمة مجموعة معادية للمسلمين
