اخبار فرنسا- طرح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نُشرت الأحد 28 أيار، موضوع إعادة النظر في آلية الرعاية الصحية الحكومية الممنوحة للأجانب المقيمين في فرنسا بشكل غير نظامي ، حيث أكد على مناقشة شروط الرعاية الطبية الحكومية و إمكانية استبدالها بالمساعدة الطبية الطارئة.
يثير اليمين واليمين المتطرف مسألة إلغاء الرعاية الصحية الحكومية حيث يعتبرون أنها آلية تشجع على الهجرة غير الشرعية.
و أقر الجمهوريون في مجلس الشيوخ ، خلال مناقشة مشروع قانون الهجرة الأولي لجيرالد دارمانان خلال شهر آذار الماضي، تعديلا يقضي بتشديد هذه الآلية.
وعبرت النائب عن حزب “الجمهوريون” فيرونيك لواغي في تقرير برلماني نُشر في 17 أيار ، عن قلقها بشأن زيادة تكلفة الرعاية الصحية الحكومية ، حيث كشفت في تقريرها أن تكلفة الرعاية المقدمة للأجانب في وضع غير نظامي بلغت حوالي 1.2 مليار يورو عام 2022. وفي غياب الإصلاح ، سيستمر هذا الرقم في الارتفاع خلال السنوات المقبلة.
و دعت إلى إعادة توجيه الرعاية الصحية الحكومية نحو الرعاية الطارئة أو إعادة تحديد سلة الرعاية لإستبعاد بعض الإجراءات الطبية أو حتى استبعاد طالبي اللجوء القادمين من بلدان المنشأ الآمنة من إجراءات القبول للعلاج، بينما يعتبر نواباً مثل النائبة ساشا هولي، ممثلة الجناح اليساري لحزب النهضة أن إلغاء هذه الرعاية الصحية الحكومية خطا أحمر.
كما كشف وزير الصحة، فرانسوا براون في تصريح صحافي له بأن هذا الامتياز يمثل أحد “تحديات الصحة العامة”.
و رفضت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن فكرة أن الرعاية الصحية الحكومية آلية مشجعة على الهجرة خلال النقاش حول سياسة الهجرة في 6 كانون الأول في الجمعية الوطنية.
تم تقديم الرعاية الصحية الحكومية عام 2000 في ظل حكومة ليونيل جوسبان، وهي آلية تتكفل بموجبها الدولة بالأجانب المقيمين بشكل غير نظامي والمتواجدين على الأراضي الفرنسية منذ مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بنسبة 100٪ عن الرعاية الطبية والإقامة في المستشفى، وتشمل تغطية الأمراض، الأمومة، ولكن أيضا الأطراف الصناعية والعناية بالأسنان أو حتى المعدات البصرية، على أساس تعريفات الضمان الاجتماعي.
