نتعرف في هذا المقال على أهم معالم النظام السياسي في السويد .
وهي تعتبر من أهم الدول الأوروبية الإسكندنافية التي يهتم العديد من الأشخاص بمعرفة المزيد من المعلومات عنها.
النظام السياسي في السويد
دولة السويد هي دولة ملكية دستورية يحكمها نظام حكومة برلمانية.
وقد تم توحيد مملكة السويد لأول مرة في القرن السادس عشر على يد غوستاف فاسا.
ولا يزال الملك يشغل منصب الرئيس الرسمي للدولة ، بينما تكمن السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء وحكومته.
ويمثل البرلمان السويدي الشعب وله سلطة التشريع.
ويتكون البرلمان السويدي من مجلس واحد. وهناك تسع وعشرون دائرة انتخابية في البلاد وتجرى الانتخابات كل أربع سنوات.
ويجب أن تحصل الأحزاب على 4٪ من الأصوات الوطنية للحصول على مقاعد في البرلمان.
ويبدأ التشريع في النظام السياسي في السويد من قبل الحكومة أو أعضاء البرلمان الأفراد ويتم بحثه من قبل اللجان البرلمانية ؛ وغالبا ما يتم فحصه من قبل مجلس القانون قبل طرحه للتصويت.
ويتم تمرير مشاريع القوانين عموما بأغلبية بسيطة باستثناء التغييرات في الدستور أو نظام العمل البرلماني (Riksdagsordning) ، والتي تتطلب نسب مخصصة وطرق تصويت مختلفة.
وكذلك يخضع التصويت على مشروع قانون الموازنة في السويد لقانون خاص.
ويجتمع أعضاء البرلمان السويدي في نفس المبنى منذ عام 1905.
البرلمان السويدي
يعتبر البرلمان السويدي أحد أهم ركائز النظام السياسي في السويد ، وهو مصدر التشريع والممثل الرسمي للشعب.
وقد تم تشييد مبنى البرلمان الفعلي الذي يضم البرلمان السويدي ، الواقع بين مدينة ستوكهولم القديمة وبقية المدينة ، في عام 1905.
وقبل عام 1905 اجتمع البرلمان في قلعة ستوكهولم ومبنى البرلمان القديم.
والبرلمان هو مجلس واحد يضم 349 مقعدا.
ويوجد حاليا ثمانية أحزاب في البرلمان السويدي:
- الاشتراكيون الديمقراطيون
- الحزب المعتدل
- الحزب الديمقراطي السويدي
- الحزب الليبرالي
- حزب الوسط
- حزب اليسار
- حزب الخضر
- الحزب الديمقراطي المسيحي.
ويمثل الأعضاء الدوائر الإقليمية ، مع تمثيل كل منطقة بنظام القوائم النسبية.
الحكومة السويدية
يتم ترشيح رئيس وزراء السويد من قبل رئيس البرلمان وينتخب من خلال الأعضاء عبر طريقة سلبية تعني فوزه بالثقة إذا صوت أقل من 175 نائبا بـ “لا” ، بغض النظر عن عدد الأصوات بـ “نعم” أو الممتنعين عن التصويت.
وتناط أعلى سلطة تنفيذية في الدولة بالحكومة ، التي تتكون من رئيس الوزراء وحوالي 22 وزيرا.
ويتم تعيين هؤلاء الوزراء وفقا لتقدير رئيس الوزراء وحده. ولا يلعب الملك أي دور في عملية تعيين الوزراء أو أعضاء الحكومة.
كذلك تعتبر الطريقة الوحيدة للتخلص من الحكومة هي من خلال طرح الثقة في البرلمان.
والحكومة السويدية هي المسئولة عن تسيير كافة شئون الدولة وإقرار واعتماد الميزانية ما لم تصوت أغلبية أعضاء البرلمان السويدي ضد ذلك.
القضاء في السويد
الركن التالي المهم في النظام السياسي في السويد هو ما تمثله السلطة القضائية.
والقانون السويدي يعتمد على القانون الجرماني والروماني والأنجلو أمريكي ، وليس مثل العديد من الدول الأخرى المتأثرة بقانون نابليون الوضعي الفرنسي.
وتتكون المحاكم في السويد من :
- المحكمة العليا أو Högsta domstolen.
- محاكم الاستئناف أو Hovrätter.
- محاكم المقاطعات أو Tingsrätter.
- المحاكم الإدارية: لمسائل التقاضي بين الجمهور والحكومة.
- المحكمة الإدارية العليا Högsta förvaltningsdomstolen
- محاكم الاستئناف الإدارية أو Kammarrätter
- المحاكم الإدارية أو Förvaltningsrätt (المحكمة الإدارية حرفياً)
- أمين المظالم:
- أمين المظالم البرلماني أو Justitieombudsmannen
- مستشار العدل أو Justitiekanslern
وبذلك نكون قد تعرفنا على أهم أركان وركائز النظام السياسي في السويد .
اقرأ أيضا : خريطة السويد والدول المجاورة وأبرز الظواهر المناخية في المدن السويدية
