اخبار فرنسا- تبدأ محاكمة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان وحزبها التجمع الوطني و25 فرداً آخرين يوم الاثنين في باريس بتهمة اختلاس أموال أوروبية. وقد يؤدي الحكم بالإدانة إلى إفساد فرص لوبان في الترشح للرئاسة في عام 2027.
تتهم لوبان وزملاؤها البالغ عددهم 25 – بمن فيهم المشرعون الفرنسيون الحاليون والسابقون وأعضاء البرلمان الأوروبي – باختلاس الأموال العامة والتواطؤ.
يزعم المدعون العامون أن المتهمين أنشأوا مخططاً للوظائف المزيفة باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب المساعدين الذين عملوا في الواقع لصالح حزب التجمع الوطني، الذي كان يسمى سابقاً الجبهة الوطنية، وليس في الشؤون الأوروبية.
كان المخطط، الذي استمر من عام 2004 إلى عام 2016، مخالفاً لقواعد الاتحاد الأوروبي.
قدر البرلمان الأوروبي في عام 2018 اختلاس 6.8 مليون يورو. ونفت مارين لوبان دائماً ارتكاب أي مخالفات.
تستمر المحاكمة حتى 27 نوفمبر. إذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه لوبان عقوبة قصوى بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة ضخمة قدرها مليون يورو.
وهذا غير مرجح، لكنها تواجه أيضاً حظراً محتملاً لمدة خمس سنوات من الترشح لمنصب عام. وهذا من شأنه أن يستبعدها من الانتخابات الرئاسية لعام 2027 التي تستعد لها، والتي تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرصتها في الفوز بها أقوى من أي وقت مضى.
سيتم محاكمة تسعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، و12 من مساعديهم البرلمانيين وأربعة من المتعاونين مع الحزب، بينما يواجه حزب الجبهة الوطنية نفسه اتهامات بإخفاء المخالفات.
ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى والد لوبان جان ماري لوبان، مؤسس الجبهة الوطنية، وشريكها السابق لويس أليوت – عمدة مدينة بربينيان الجنوبية – والمتحدث باسم حزب الجبهة الوطنية جوليان أودول.
لن يحضر جان ماري لوبان، البالغ من العمر 96 عاماً، المحكمة بعد أن شخصه تقرير طبي في يوليو بأنه “غير لائق” للمحاكمة.
إن التجمع الوطني ليس الحزب الوحيد الذي اتهم باختلاس أموال البرلمان الأوروبي. ففي فبراير من هذا العام، غرِم حزب الحركة الديمقراطية الوسطية، الذي يشكل حالياً جزءاً من ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون، 350 ألف يورو بتهمة مماثلة. وقد برِئ زعيم الحركة الديمقراطية، فرانسوا بايرو، بسبب الشك المعقول، لكن الأشخاص الثمانية الذين أدينوا صدر أمر بدفع غرامات، وحُكِم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 18 شهراً، ومنعوا من تولي مناصب عامة.
