اخبار فرنسا-قررت السلطات الفرنسية تكثيف إجراءات المراقبة على سواحل منطقة بيكاردي شمال البلاد في محاولة للحد من تدفق المهاجرين إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للارتفاع الملحوظ في محاولات العبور من هذه المنطقة، حيث تم نشر وحدات إضافية على الأرض وتكليف فرق بحرية لمراقبة الشواطئ عن كثب.
ورغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والحد من محاولات العبور، فإنها لم تلق ترحيباً من قبل بعض المنظمات المحلية التي ترى أن التشديد الأمني سيدفع بالمهاجرين إلى استخدام شواطئ أبعد وأكثر خطورة، فقد ارتفعت أعداد المحاولات الناجحة للعبور من مقاطعة السوم بشكل لافت، حيث تم تسجيل 521 مهاجراً عبروا المانش بنجاح في عام 2024 مقارنة بأرقام أقل بكثير في العام الماضي.
في هذا السياق، تم نشر تقنيات متقدمة مثل الطائرات بدون طيار والهليكوبتر لمراقبة المناطق الساحلية. إلا أن الجمعيات الحقوقية، مثل “يوتوبيا 56″، تعبر عن استيائها من هذه الإجراءات وتعتبرها غير فعّالة بل تزيد من المخاطر على المهاجرين، حيث يرون أن الحل يكمن في إيجاد طرق آمنة وشرعية للهجرة.
وقد شهد بحر المانش مؤخرًا حوادث مأساوية أدت إلى غرق عدد من المهاجرين، مما دفع بريطانيا إلى إنشاء وحدة أمنية جديدة لمكافحة تهريب البشر وتعزيز أمن الحدود. في المقابل، انتقدت منظمات إنسانية مثل “أطباء بلا حدود” السياسات الصارمة التي تتبعها كل من فرنسا وبريطانيا، معتبرة أن هذه التدابير تزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين وتعرض حياتهم للخطر.
في ظل هذه التوترات، يبقى السؤال المطروح: هل ستؤدي هذه الإجراءات الأمنية إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، أم أنها ستزيد من تعقيد المشكلة وتضاعف المخاطر على حياة المهاجرين؟
.اقرأ أيضاً:
