اخبار فرنسا-يسعى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه إلى تشكيل حكومته وتقديمها قبل نهاية الأسبوع الجاري، في وقتٍ تشهد فيه البلاد تظاهرات واسعة من قبل اليسار الذي يندد بالسياسات التي يُعتقد أن الحكومة الجديدة ستتبناها.
يأتي هذا القرار في ظل تعقيدات سياسية خلفتها الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو الماضي، حيث لم تسفر عن أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، مما جعل البرلمان منقسماً بين ثلاث كتل رئيسية: اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
وفي الخامس من سبتمبر، أوكل الرئيس إيمانويل ماكرون مهمة تشكيل الحكومة الجديدة إلى بارنييه، وهو عضو في حزب الجمهوريين اليميني، معرباً عن أمله في أن يتمكن من تجاوز الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالبلاد.
تغييرات في الأسماء وزيادة الانتقادات
ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الحكومة، أعلن الفريق المرافق لبارنييه أن التشكيلة النهائية قد أُرسلت إلى قصر الإليزيه مساء الجمعة، إلا أن بعض الأسماء المُعلنة أثارت جدلاً واسعاً، سواء داخل الأغلبية الرئاسية أو في صفوف اليسار.
من بين هذه الأسماء المثيرة للجدل، يأتي برونو روتايو، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يتولى حقيبة الداخلية. يُعرف روتايو بمواقفه المتشددة حيال ملف الهجرة، في حين أن السيناتورة لورانس غارنييه، المرشحة لوزارة العائلة، لها سجل بارز في معارضة زواج المثليين والإجهاض الاختياري.
وأكد مصدر وزاري أن “الأسماء شهدت تغييرات” في اللحظات الأخيرة، بينما لم يحسم حزب “الحركة الديمقراطية” الوسطي حتى الآن مشاركته في الحكومة. وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، دعا ماكرون حلفاءه إلى “التكاتف” مع رئيس الوزراء في تشكيل حكومته، مشدداً على أن “الوضع السياسي والمالي والدولي للبلاد خطير للغاية”.
برنامج حكومي طموح
وفي بيان صدر عن مكتبه، أعلن بارنييه أن أولويات حكومته ستشمل “تحسين الخدمات العامة، لا سيما في مجالي التعليم والصحة، وضمان الأمن، وتنظيم الهجرة وتعزيز الاندماج”. كما أشار إلى ضرورة “تشجيع الشركات والمزارعين، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لفرنسا، وضبط الإنفاق العام”، مؤكداً أن الوضع المالي للبلاد “حرج للغاية”.
وقد أعلن رئيس الحكومة السابق، غابريال أتال، رئيس كتلة نواب معسكر ماكرون، تأييده لخطوة بارنييه بعدم زيادة الضرائب على الطبقات الوسطى، مهدداً بأن نواب الكتلة لن يشاركوا في حكومة تخطط لزيادة الضرائب.
احتجاجات وتظاهرات
في هذا السياق، يستعد اليسار، بقيادة حزب “فرنسا الأبية”، لتنظيم تظاهرات واسعة السبت احتجاجاً على التحالف الجديد بين ماكرون وبارنييه. كما أعلنت عدة منظمات طلابية وبيئية ونسوية عن مشاركتها في هذه التظاهرات في مختلف المدن الفرنسية، احتجاجاً على ما وصفته بـ “التحالف اليميني المتشدد” وتنديداً بسياسات الحكومة المقبلة.
وقالت ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية” في الجمعية الوطنية، إن “ما يحدث هو مسألة كرامة شعب بأكمله”، معتبرة أن الانتخابات الأخيرة قد “سرقها” الرئيس، مؤكدة أن التظاهرات تهدف إلى رفض “التوجهات السياسية” لحكومة بارنييه.
في المقابل، يصر بارنييه على أن حكومته الجديدة تهدف إلى “إحداث التوازن” وتحقيق استقرار سياسي في البلاد، رغم المعارضة الشديدة من جانب اليسار والشكوك حول قدرته على التوفيق بين المواقف المتناقضة داخل حكومته.
تحديات اقتصادية واجتماعية
في ظل هذه التحديات السياسية، تواجه فرنسا وضعاً اقتصادياً صعباً، حيث بلغ الدين العام 110% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يقدر العجز بنحو 5.5%، مما يتجاوز بكثير السقف المحدد من قبل ميثاق الاستقرار الأوروبي. كل هذه العوامل تزيد من تعقيد المهمة أمام بارنييه، وتضع حكومته الجديدة أمام اختبار حقيقي في الأيام المقبلة.
.اقرأ أيضاً:
فرنسا تتخذ قراراً غير مسبوق يتعلق بطالبي اللجوء الفلسطينيين القادمون من غزة
