اخبار فرنسا- يمكن تسوية ما يقرب من نصف مليون مطبات سرعة “غير قانونية” في فرنسا بعد أن أوضح حكم قضائي حديث أنه يجب أن تتوافق مع معايير عام 1994، والتي أضفت طابعاً رسمياً على استخدامها لأول مرة.
تبع الحكم أمر آخر بإزالة مطباتين في تولون لأنهما لم يستوفيا قواعد عام 1994.
يمكن أن يؤدي ذلك إلى إزالة ما يقدر بنحو 450 ألف مطبات سرعة “غير قانونية”، وفقاً لإحدى الجمعيات التي رفعت القضية.
قواعد صارمة
قال تييري مودولو من Pour une Mobilité Sereine et Durable (PMSD) “كانت قواعد عام 1994 لمطبات السرعة صارمة لأن الحكومة لم تكن تريدها”.
“لاحقاً، أصدر مركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والتنقل والتهوية (Cerema) إرشادات جديدة حول تركيبها، والتي خالفت قواعد عام 1994، في منشور، مما أدى إلى انفجار في مطبات السرعة في جميع أنحاء فرنسا.”
وقد أثار قضية تولون السكان الذين سئموا من ضجيج السيارات التي تعمل على الكبح والتسارع والاحتكاك بمطبين للسرعة.
وجدت الجمعية أن إحدى القواعد الرئيسية في عام 1994، والتي تنص على أنه يجب استخدام مطبات السرعة فقط على الطرق التي بها 3000 حركة مركبة أو أقل يومياً، قد تم تجاهلها، حيث يبلغ متوسط عدد المركبات في الطريق 4500 مركبة.
أزال العمال المطبات وأعادوا تسوية الطريق في غضون أسبوعين من حكم المحكمة، في يوليو.
وقد جاء ذلك في أعقاب قرار أصدرته محكمة الاستئناف الإدارية في مرسيليا عند إعادة الحكم في قضية رفعتها PMSD وجمعيات أخرى بما في ذلك الاتحاد الفرنسي للدراجات النارية في الجليد.
أبلغ سائقو الدراجات النارية عن عدد من الحالات التي أصيب فيها راكبون بسبب تعلق الجزء السفلي من مركباتهم بمطبات السرعة.
حكم القضاة بأن نشرة Cerema ، التي أثارت الارتباك بإصدار قواعد أكثر مرونة لمطبات معينة، لا ينبغي استخدامها كدليل
نوعان من مطبات السرعة
لا يسمح إلا بنوعين من مطبات السرعة – تسمى dos d’âne (ظهر الحمار) والنوع شبه المنحرف بموجب قواعد عام 1994.
قال السيد مودولو “القواعد من عام 1994 صارمة وتم تجاهلها لفترة طويلة لدرجة أن هناك عدداً قليلاً جداً من مطبات السرعة التي تتوافق معها”.
“إن ما يحدث الآن هو أن كل عمدة يتلقى خطاباً رسمياً من أحد السكان يشتكي من مطبات السرعة غير القانونية يجب أن يتصرف لإزالتها أو التأكد من أنها تتوافق مع القواعد.”
نشرت الجمعية خطاباً نموذجياً على موقعها على الإنترنت ليتم إرساله إلى عمد السكان الذين يريدون إزالة مطبات السرعة.
وقال السيد مودولو إن تكلفة إزالة مطبات السرعة، بين 35000 يورو و100000 يورو، كانت تقريباً نفس تكلفة تركيبها.
“ولكن الأهم من ذلك أن العمدة يمكنه المطالبة باسترداد الأموال من الشركة التي قامت بتثبيت المطبات في المقام الأول، لأنها قامت بتثبيت مطبات غير قانونية”.
“لن يأخذ هذا أموالاً من المدارس أو الملاعب الرياضية وما شابه ذلك.”
وفقاً لقواعد عام 1994، يجب ألا يزيد ارتفاع مطبات السرعة شبه المنحرفة عن 10 سم فوق الطريق، ويجب أن يكون لها منحدر يتراوح طوله بين متر واحد و1.4 متر.
