اخبار فرنسا- حذرت وزارة المالية المشرعين من أن عجز فرنسا قد يكون أعلى بكثير من المتوقع إذا لم يتم إجراء المزيد من التخفيضات، مشيرة إلى عجز في عائدات الضرائب وزيادة في الإنفاق المحلي.
وفي تحديث للميزانية أرسل إلى المشرعين ليلة الاثنين، قالت وزارة المالية إن عجز ميزانية القطاع العام قد يصل إلى 5.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من 5.1 في المائة المستهدفة.
وقال رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية، إريك كوكريل، وهو مشرع من حزب فرنسا المتمردة اليساري المتشدد، إن العجز قد يصل إلى 6.2 في المائة في عام 2025، وفقاً لحسابات الخزانة.
وقال كوكريل على قناة إكس، نقلاً عن رسالة من الوزارة، إن ضريبة الدخل، وكذلك ضرائب الشركات والقيمة المضافة جلبت إيرادات أقل من المتوقع، في حين أضافت الانتخابات المبكرة هذا الصيف وكذلك زيادة الأمن في كاليدونيا الجديدة نفقات.
وفي الرسالة، حذر وزير المالية برونو لومير من “الزيادة السريعة للغاية في الإنفاق العام المحلي”، والتي أضافت 16 مليار يورو إلى الدفاتر مقارنة بالتوقعات المرسلة في الربيع.
وقد أثار تدهور مالية فرنسا إجراءات تأديبية من الاتحاد الأوروبي، الذي تتطلب قواعده ألا يتجاوز عجز الميزانية 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وهذا يضع المزيد من الضغوط على الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي لم يعين بعد رئيس وزراء جديد بعد انتخابات يوليو المفاجئة التي تركت الجمعية الوطنية بدون أغلبية واضحة.
وتستعد الحكومة المنتهية ولايتها لميزانية لعام 2025 تستند بشكل صارم إلى الإنفاق من عام 2024، وهي “قابلة للعكس”، وفقاً لوزارة المالية، ليتم مراجعتها من قبل حكومة مستقبلية عندما يتم تشكيلها أخيراً.
