اخبار فرنسا-بدأت فواتير ضريبة الأملاك الفرنسية لعام 2024 (taxe foncière) بالوصول إلى أصحاب المنازل، حيث يواجه البعض زيادات كبيرة في المبالغ المستحقة.
اتخذت بعض البلديات مثل نيس وسانت إتيان وآنسي ومونتروي قرارات بزيادة معدلات الضرائب المحلية بشكل كبير، مما يعني أن الفواتير في هذه المناطق سترتفع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة وطنية بنسبة 3.9% ستؤثر على معظم أصحاب العقارات.
من المتوقع أن يتلقى أصحاب العقارات الذين يدفعون الضريبة دفعة واحدة، والذين اختاروا استلام إشعاراتهم عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للضرائب الفرنسية، فواتيرهم اليوم. أما الذين يدفعون على أقساط أو يتلقون إشعاراتهم عبر البريد، فسيتلقونها في وقت لاحق.
ارتفاع عام في ضريبة الأملاك لعام 2024
سيشهد جميع مالكي العقارات تقريبًا زيادة في ضريبة الأملاك هذا العام، باستثناء بعض الحالات النادرة التي قررت فيها المجالس المحلية خفض معدلاتها. تُحسب الضريبة بناءً على القيمة الإيجارية السنوية النظرية للعقار، والتي تأخذ في الاعتبار عدة عوامل مثل الموقع وجودة البناء.
تُستخدم معدلات التضخم في فرنسا لتحديد الزيادة السنوية العامة في هذه القيم. استنادًا إلى مؤشر سعر الاستهلاك المنسق الذي تحسبه هيئة الإحصاء الوطنية Insee، شهدت القيم المستخدمة لحساب ضريبة عام 2024 زيادة بنسبة 3.9%، وهو ما يعكس ارتفاع التضخم في عام 2023.
زيادات إضافية في بعض المدن
بالإضافة إلى الزيادة الوطنية، استغلت بعض البلديات المحلية سلطتها في رفع معدلات الضرائب بشكل إضافي. تُعد ضريبة الأملاك واحدة من مصادر الدخل القليلة التي يمكن للمجالس المحلية التحكم فيها مباشرة، حيث تفرض البلديات جزءًا من الضريبة وتجمعه بنفسها.
في عام 2023، بررت بعض البلديات زيادة الضرائب لتعويض خسارة الإيرادات الناجمة عن التعديلات على ضريبة السكن، التي أصبحت تُفرض الآن فقط على المنازل الثانية. وعلى الرغم من أن الحكومة أعادت تخصيص أموال للمجالس المحلية، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر في بعض المناطق، مما دفع بمدن مثل باريس إلى رفع ضريبتها بنسبة 52%، وغرونوبل بنسبة 25%.
أما في عام 2024، فقد أظهرت دراسة أجراها مجلس الوزراء FSL، المتخصص في الضرائب المحلية، أن 81% من البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100,000 نسمة أبقت على معدلاتها دون تغيير، باستثناء الزيادة العامة بنسبة 3.9%.
في المقابل، شهدت بعض المدن زيادات إضافية، منها نيس بزيادة 15.8%، وسانت إتيان بنسبة 14.1%، ونانسي وآنسي بنسبة 13.4% لكل منهما. وسجلت سان بريست، الواقعة في ضواحي ليون، أعلى زيادة على المستوى الوطني بنسبة 16.3%.
في حين قررت خمس مدن أخرى تخفيض معدلاتها، لكن هذا لم يكن كافيًا لتعويض الزيادة الوطنية، مما يعني أن أصحاب العقارات في هذه المناطق سيظلون يدفعون أكثر مقارنة بالعام الماضي.
تتوفر تفاصيل التغييرات لمختلف البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 40 ألف نسمة، ولكن لا توجد معلومات شاملة لجميع البلديات الفرنسية التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة.
.اقرأ أيضاً:
أزمة مأساوية في ليون.. أمهات وأطفال حديثو الولادة بلا مأوى
