اخبار فرنسا-في عام 2024، سيواجه مالكو المنازل الثانية في نحو 1500 بلدة ومدينة وقرية في فرنسا زيادات ملحوظة في فواتير ضريبة الملكية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادات تدريجية في الضرائب على العقارات، لكن هذا العام قد يشهد تصاعدًا حادًا في بعض المناطق المحددة.
في فرنسا، تفرض ضرائب عقارية مختلفة، منها “ضريبة السكن”، التي تُفرض على جميع أصحاب العقارات بغض النظر عن استخدامهم لها أو إقامتهم فيها. في حين تم إلغاء هذه الضريبة للعديد من المقيمين، إلا أنها لا تزال قائمة على المنازل الثانية.
تمتلك السلطات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص في المساكن صلاحية زيادة ضريبة السكن على المنازل الثانية، وهي صلاحية استغلتها العديد من البلديات بشكل متزايد. فوفقًا للإدارة العامة للمالية العامة، ارتفع عدد البلديات التي اختارت زيادة هذه الضريبة من 308 في عام 2023 إلى 1461 في عام 2024.
بحسب موقع الحكومة الفرنسية، تُحسب “ضريبة السكن” بناءً على القيمة الإيجارية للعقار والمباني الخارجية، وتُطبق المعدلات التي تصوت عليها السلطات المحلية. وتشمل الزيادات غالبًا المدن الكبرى مثل باريس وليون وتولوز، بالإضافة إلى المناطق السياحية الشهيرة.
في عام 2024، تم منح 3697 بلدية الحق في زيادة فواتير ضريبة السكن، مع اختيار 1461 منها بالفعل تطبيق الزيادة. تركزت هذه الزيادات بشكل خاص في مناطق مثل أوفيرن-رون-ألب وأوكسيتاني وبروفانس-ألب-كوت-دازور، حيث تحتوي هذه المناطق الثلاث على 780 بلدية من أصل البلديات التي صوتت لصالح الزيادات.
تشمل البلديات الأخرى التي قررت زيادة الضرائب ديفون ليه باين، وروكفور ليه بين، وإيل دايكس، وكونكارنو، وأركاشون، حيث اختارت 539 من البلديات الزيادة القصوى بنسبة 60٪، بينما اختارت 59 بلدية الحد الأدنى بنسبة 5٪.
يهدف تطبيق هذه الرسوم الإضافية إلى تشجيع أصحاب المنازل الثانية على بيع عقاراتهم أو تأجيرها على المدى الطويل. ومع ذلك، قد تُعفى بعض الفئات من هذه الزيادات في ظل ظروف معينة، مثل ضرورة العيش في مكان آخر بسبب العمل، أو إذا كان المنزل غير مناسب للإقامة الدائمة أو مقرر هدمه أو تجديده.
هذه التغييرات تعكس توجه السلطات الفرنسية نحو تنظيم سوق العقارات وتخفيف الضغط على المناطق التي تعاني من نقص في المساكن.
.اقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تدين طفلاً 12 عاماً بتهمة تمجيد الإرهاب!
