اخبار فرنسا- فرنسا تدعو روسيا إلى الإفراج الفوري عن الباحث الفرنسي لوران فيناتير، الذي غاب الأسبوع الماضي عن صفقة تبادل أسرى كبرى تم بموجبها إطلاق سراح 16 سجيناً من روسيا إلى الغرب.
تم إلقاء القبض على فيناتير في يونيو، وأقر بالذنب في عدم تسجيل نفسه كـ “عميل أجنبي”.
وضع في الحبس الاحتياطي، ومددت محكمة هذا الأسبوع احتجازه حتى 5 سبتمبر.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها في 3 أغسطس “إن أفكارنا مع هؤلاء الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في روسيا، وأبرزهم مواطننا لوران فيناتير”. وتدعو فرنسا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وتتهم السلطات في موسكو فيناتير بجمع معلومات عن الجيش الروسي، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ونفذت روسيا قانون العميل الأجنبي بعد احتجاجات حاشدة ضد عودة فلاديمير بوتن إلى الرئاسة في انتخابات عام 2012.
فيناتير هو متخصص في شؤون الاتحاد السوفييتي السابق، وقد عمل مع منظمة غير حكومية سويسرية تسمى مركز الحوار الإنساني.
في بيان صدر في يونيو، قالت منظمة الحوار الإنساني إنها “تبذل كل ما في وسعها للمساعدة، والتواصل مع عائلة [فيناتييه]، والمساعدة في تأمين التمثيل القانوني له في روسيا والتواصل مع السلطات الحكومية ذات الصلة”.
وقالت منظمة الحوار الإنساني إنها ستواصل البحث عن معلومات حول الظروف التي أدت إلى اعتقاله والتهم الموجهة إليه.
ووفقاً لموقعها على الإنترنت، تعمل منظمة الحوار الإنساني في عشر دول ومناطق، بما في ذلك أوكرانيا، حيث “تضع فرقاً للمساعدة في إنشاء ممرات إجلاء المدنيين وتطوير قنوات سرية للاتصال بعد بدء الحرب في أوائل عام 2022”.
خلال المحادثات بين روسيا وأوكرانيا لاستئناف تدفق شحنات الأغذية الحيوية، قالت منظمة الحوار الإنساني إنها قدمت المشورة والدعم لمبادرة حبوب البحر الأسود التي تقودها الأمم المتحدة وتركيا، كجزء من الجهود الرامية إلى “منع وتخفيف وحل الصراع المسلح” في المنطقة.
تبادل السجناء
لم يكن فيناتير من بين السجناء المشاركين في أكبر عملية تبادل للسجناء بعد الحرب الباردة في وقت سابق من هذا الشهر.
أفرجت روسيا عن ثلاثة أمريكيين، بما في ذلك إيفان جيرشكوفيتش من صحيفة وول ستريت جورنال، إلى جانب خمسة ألمان وشخصيات معارضة روسية، بما في ذلك المنشق فلاديمير كارا مورزا ورئيس منظمة ميموريال غير الحكومية أوليج أورلوف.
في المقابل، تم إطلاق سراح ثمانية سجناء روس من سجون في الولايات المتحدة والنرويج وألمانيا وبولندا وسلوفينيا، بما في ذلك أفراد متهمون بأنشطة استخباراتية. فيما لم يكن فيناتير جزءاً من الصفقة.
لقد أدى احتجاز فيناتير إلى زيادة التوترات بين روسيا وباريس، والتي كانت متوترة بالفعل منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا والدعم العسكري واللوجستي اللاحق من فرنسا لكييف.
