اخبار فرنسا-أصبح على المتقدمين للحصول على وثيقة إقامة فرنسية التوقيع على عقد يتعهدون فيه باحترام “المبادئ الجمهورية” بموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 يوليو.
هذا الإجراء هو جزء من قانون الهجرة المثير للجدل الصادر في يناير 2024، والذي يتضمن عدة تدابير إضافية.
وفقًا للمرسوم الذي نُشر هذا الأسبوع، تشمل المبادئ الجمهورية “الحرية الشخصية، وحرية التعبير والضمير، والمساواة بين المرأة والرجل، وكرامة الإنسان، وشعار الجمهورية ورموزها، والسلامة الإقليمية، والعلمانية”.
ينص المرسوم على أنه يمكن رفض أو إلغاء بطاقة الإقامة في حالة حدوث خرق واضح لأحد هذه المبادئ. ومع ذلك، لم يتم تحديد ما إذا كان يجب توقيع العقد عند الإصدار الأول للبطاقة فقط أو أيضًا عند تجديدها.
تجدر الإشارة إلى أن بطاقات الإقامة الناتجة عن اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي تستند إلى معاهدة دولية، وقد لا تتأثر بهذه القواعد، لكن لم يتم توضيح أي استثناءات حتى الآن.
بعض المتقدمين للحصول على بطاقة الإقامة يجب أن يوافقوا بالفعل على هذه المبادئ كجزء من عملية أكثر تعقيدًا تسمى “عقد الاندماج الجمهوري”.
لكن، ماذا يعني احترام المبادئ الجمهورية للأجانب المقيمين في فرنسا؟
فهم المبادئ الجمهورية
يقول محامي الهجرة هايوود مارتن وايز لصحيفة The Connexion: “المفاهيم الأساسية هي الحرية، والمساواة، والأخوة، والعلمانية”. ويضيف أن هذه المبادئ تعكس فكرة أننا نعيش في نظام اجتماعي يحترم الجميع دون تمييز، ولا تُفرض فيه معتقدات دينية على الآخرين.
العلمانية – أو “laïcité” – هي مفهوم الدولة المحايدة تمامًا عندما يتعلق الأمر بالدين، حيث يفصل بين الدين والحياة العامة، وهي فكرة تُدافع عنها فرنسا بشدة.
خرق المبادئ الجمهورية
ينص المرسوم الجديد على أن الدولة يمكنها رفض إصدار، أو حتى إلغاء، تصريح الإقامة إذا “انتهك” الفرد أحد المبادئ الجمهورية. ويشمل ذلك التعبير عن المشاعر المعادية للعرق أو الدين، أو انتهاك مبدأ العلمانية.
قد يتم رفض بطاقة الإقامة في حالة العنف المنزلي أو المخالفات القانونية، لكن وايز يشير إلى أنه في الغالبية العظمى من الحالات، عندما يتقدم الأشخاص عبر الإنترنت، لا توجد طريقة للتحقق من التزامهم بهذه المبادئ.
تأثير القواعد الجديدة
ويرى وايز أن القواعد الجديدة “تبدو وكأنها إشارة إلى الفضيلة” وأنها لن تؤثر بشكل جدي على الأجانب المتقدمين للحصول على وثائق الإقامة في فرنسا. ويعتقد أن اليمين الفرنسي كان يريد تطبيقًا أكثر صرامة لهذه البنود، بينما يسعد اليسار بوجودها دون تأثير حقيقي.
يقول وايز: “لا أعتقد أن هناك تأثيرًا كبيرًا، فالقواعد تبدو كتنازل سياسي دون تأثير فعلي”. ويضيف أن التنفيذ الفعلي للقواعد سيكون صعبًا ما لم يكن هناك دليل على سلوك غير ملتزم بالمبادئ الجمهورية.
دعم العائلة المالكة في المملكة المتحدة؟
هل يعني التعهد بدعم القيم الجمهورية الفرنسية ضرورة التخلي عن دعم العائلة المالكة في المملكة المتحدة؟ وايز يرفض هذه الفكرة ويؤكد أن السلطات الفرنسية لا تهتم إذا أظهر شخص دعمه للعائلة المالكة على وسائل التواصل الاجتماعي.
.اقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للهجرة والإقامة في فرنسا
