اخبار فرنسا-أحد أبرز نقاط برنامج حزب مارين لوبان اليميني المتطرف للانتخابات المقبلة هو مفهوم “التفضيل الوطني”. يتمثل هذا التفضيل في منح الأولوية للفرنسيين في مجالات التوظيف، الإسكان، والمزايا الاجتماعية. لكن ما هي تفاصيل هذا التفضيل، ومن سيشمله؟
ما هو التفضيل الوطني؟
“التفضيل الوطني” هو سياسة تعود جذورها إلى حزب التجمع الوطني (المعروف سابقًا بالجبهة الوطنية) منذ الثمانينيات، حيث اقترحها لأول مرة جان ماري لوبان. تهدف هذه السياسة إلى تشجيع الأجانب المقيمين قانونيًا في فرنسا على المغادرة عبر جعل حياتهم أصعب.
صرح جان ماري لوبان في عام 1985 بأن “سيتعين علينا إعادة عدد معين من ملايين الأجانب الموجودين معنا هنا”. هذه الفكرة عادت لتشكل جزءًا من بيان الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 30 يونيو و7 يوليو.
كيف ستعمل هذه السياسة؟
تتضمن سياسة “التفضيل الوطني” عدة جوانب رئيسية:
التوظيف: إذا كان لأصحاب العمل خيار بين مرشح فرنسي وآخر غير فرنسي، يتعين عليهم اختيار المرشح الفرنسي لتجنب العقوبات. رغم عدم وضوح كيفية تطبيق هذه السياسة، فإن المبدأ الأساسي هو تفضيل الفرنسيين في التوظيف.
السكن الاجتماعي: ستعطي قوائم الانتظار للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة الأولوية للمواطنين الفرنسيين. يمكن أن يمتد التفضيل أيضًا إلى دور الحضانة، حيث يحصل أطفال الفرنسيين على الأولوية في الأماكن المتاحة.
المزايا الاجتماعية: ستتاح المزايا الاجتماعية مثل البدلات العائلية ومكافآت العمل فقط لمن عمل في فرنسا لأكثر من خمس سنوات، مما يعني أن المتقاعدين في فرنسا قد لا يكونون مؤهلين لهذه المزايا.
التأثيرات على الأجانب
سيؤدي تطبيق “التفضيل الوطني” إلى تعقيد حياة الأجانب في فرنسا، حيث سيتم سحب بطاقات الإقامة من أي أجنبي ظل عاطلاً عن العمل لأكثر من عام. كما يمكن أن يؤثر التفضيل على الترقيات والتدريب والتطوير الوظيفي للأجانب.
رد فعل النقابات
تعارض النقابات الفرنسية هذه السياسة بشدة، حيث يعتبر اتحاد CFDT أن التفضيل الوطني يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة في الحقوق والتضامن بين العمال.
ماذا عن مزدوجي الجنسية؟
على الرغم من عدم وضوح سياسات الحزب تجاه مزدوجي الجنسية، فقد اقترح في السابق منع المواطنين مزدوجي الجنسية من شغل وظائف في القطاع العام. يعيش في فرنسا حوالي 3.5 مليون مواطن مزدوج الجنسية، بعضهم أجانب حصلوا على الجنسية الفرنسية والبعض الآخر مزدوجي الجنسية منذ ولادتهم.
قانونية التفضيل الوطني
هناك شكوك حول دستورية سياسة التفضيل الوطني في فرنسا. قد يتطلب تنفيذها تعديلاً دستوريًا عبر استفتاء وطني. إذا تم استثناء مواطني الاتحاد الأوروبي من هذه السياسة، فقد يؤدي ذلك إلى انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، مما يثير أزمة داخل الاتحاد.
باختصار، “التفضيل الوطني” قد يعيد تشكيل حياة الأجانب في فرنسا بشكل جذري، مما يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة في المجتمع الفرنسي.
.اقرأ أيضاً:
المرشح الأقوى لرئاسة مجلس الوزراء في فرنسا يكشف عن “خطة طوارئ” تستهدف المهاجرين
