اخبار فرنسا-حذرت مجلة “ليكو” الاقتصادية الفرنسية من احتمال انهيار سوق العقارات في فرنسا إذا تولى اليمين المتطرف السلطة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأشارت المجلة إلى أن برنامج اليمين المتطرف يتضمن سياسات تفضيلية للفرنسيين في السكن، وإخلاء المساكن التي يقطنها الأجانب والمهاجرون لصالح المواطنين الفرنسيين، وفرض عقوبات على الملاك.
تأثير محتمل على سوق العقارات
ذكرت المجلة أن وصول حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) إلى السلطة قد يؤدي إلى زيادة تكلفة القروض العقارية، مما يعرض السوق العقارية القديم، الذي بدأ في التعافي، لخطر كبير.
وأدى حل الجمعية العمومية (البرلمان) الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 يونيو/حزيران، إلى إغراق سوق العقارات في فترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار، والتي قد تستمر إذا قرر الفرنسيون تغيير المسار السياسي بشكل جذري في 7 يوليو/تموز المقبل، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
توقعات اقتصادية
أشارت “ليكو” إلى اتساع الفجوة بين عائدات السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لتتجاوز 70 نقطة في الأيام الأخيرة، مما يثير المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.
وفي الأشهر الستة الماضية، انخفضت أسعار الفائدة على القروض من 4.35% إلى 3.80% للقروض لمدة 20 عامًا، لكن هذا الاتجاه قد ينعكس في حالة فوز اليمين المتطرف.
أزمة السكن وتداعياتها
أفادت صحيفة “كابيتال” الاقتصادية الفرنسية أن أزمة السكن أصبحت تحديًا كبيرًا للفرنسيين. حيث يكافح المستأجرون للعثور على عقارات بأسعار معقولة، في حين يواجه أصحاب المنازل الطموحون تراجعًا في قدرتهم الشرائية للعقارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار الفائدة على القروض تضاعفت أربع مرات خلال العامين الماضيين، لتتراوح من 1% إلى 4% في المتوسط، بينما انخفضت أسعار العقارات بنسبة 3.8% فقط.
رأي الخبراء
أوضح أنتوني إيدو، الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية، أن برنامج زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن يتضمن إدراج “الأولوية الوطنية في بعض المجالات” في الدستور، خاصة فيما يتعلق بالحصول على العمل والسكن. وأشار إلى أن هذا يتضمن فرض عقوبات جنائية أو إدارية على أصحاب العمل والملاك الذين لا يفضلون الفرنسيين، بجانب تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية وطرد الأجانب العاطلين عن العمل منذ عام.
سياسات دعم العائلات الفرنسية
وعد حزب التجمع الوطني في برنامجه الانتخابي بإنشاء قرض بفائدة صفرية للعائلات الفرنسية الشابة، وتحويله إلى منحة للأزواج الذين ينجبون طفلهم الثالث، دون تحديد حد عمري للأسر الشابة أو حجم الدعم.
وتوقعت الصحيفة أن تتضاعف معدلات الرهن العقاري أربع مرات خلال العامين المقبلين، مما يزيد من المخاطر الاقتصادية إذا ارتفعت أسعار الفائدة على الديون الفرنسية في الأشهر التالية.
تداعيات متوقعة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تبقى الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فرنسا غير مستقرة، مع تزايد المخاوف من تأثير سياسات اليمين المتطرف على سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام.
قد يكون لهذه السياسات تأثيرات كبيرة على المستأجرين والملاك على حد سواء، مع احتمالات ارتفاع تكاليف القروض وتعطيل السوق العقاري في حال فوز اليمين المتطرف بالسلطة.
.اقرأ أيضاً:
جريمة اغتصاب جماعي تهز فرنسا وتثير موجة استنكار واسعة
