اخبار فرنسا- تجري فرنسا تغييرات على قواعد الاحتجاز والاستجواب – بما في ذلك الحقوق الجديدة للأشخاص المحتجزين – لجعلها متوافقة مع القانون الأوروبي، بعد سنوات من التحذيرات المتزايدة الشدة.
ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو.
ما هي التغييرات؟
- يجب أن يكون لدى أي شخص محتجز لدى الشرطة محام حاضر في جميع جلسات الاستجواب والجلسات.
- إذا لم يكن المحامي حاضراً، فلا يمكن إجراء استجواب.
- إذا لم يتمكن المحامي المعين من الحضور في غضون ساعتين، أو لم يكن لدى الشخص محامٍ، فيجب على الدولة توفير محامٍ.
وهذا يتناقض مع القانون الحالي، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2011. وينص هذا على أن أي شخص محتجز لدى الشرطة يمكنه طلب محامٍ لجميع جلسات الاستجواب، لكن حضوره ليس إلزاميًا.
تحتوي القاعدة الجديدة على بعض الاستثناءات. على سبيل المثال، يمكن للمدعي العام أن يصرح بأن الاستجواب يمكن أن يتم بدون محامٍ إذا كان هذا من شأنه “تجنب موقف من المرجح أن يعرض الإجراءات الجنائية للخطر بشكل خطير، أو منع الضرر الجسيم للحياة أو الحرية أو السلامة الجسدية لشخص ما”.
تتضمن التغييرات الأخرى:
- يمكن للشخص المحتجز لدى الشرطة إخطار “أي شخص يختاره” بوضعه
- يمكن للشخص الذي يختاره أن يطلب فحصاً طبياً للشخص المحتجز
حتى الآن، كان الشخص المحتجز لا يستطيع إخطار صاحب العمل إلا وقريباً مقرباً أو شخصاً يعيش معه، ويقتصر الأمر على والديه أو أجداده أو أطفاله أو أشقائه.
لماذا تقوم فرنسا بهذه التغييرات الآن؟
يتعين على فرنسا إجراء التغييرات للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، مع وجود توجيه من 22 أكتوبر 2013 ينص على أن أي شخص محتجز لدى الشرطة يجب أن يحصل على مساعدة من محام.
حتى الآن، لم تترجم فرنسا هذا التوجيه إلى قانونها الوطني.
وعلى هذا النحو، حذرت المفوضية الأوروبية رسمياً الحكومة الفرنسية من الامتثال أربع مرات. أولا، في عام 2016، ثم في عام 2021، ومرة أخرى – بشكل أكثر شدة – في عام 2023. وحذرت حينها من أن فرنسا لديها شهرين للامتثال.
انتقادات من الشرطة
لم تحظ التغييرات بشعبية لدى بعض ممثلي الشرطة.
قال إريك هنري، المتحدث باسم اتحاد الشرطة، إن الإصلاح “يستمر في اختلال التوازن بين حقوق المشتبه بهم والمحققين”.
وأضاف “إن الاضطرار إلى انتظار وصول المحامي … دون إمكانية قيام ضابط التحقيق بإجراء جلسة استماع أو أي عمل آخر، أمر ضار للغاية لفعالية التحقيق”.
وأضاف أن منح الشخص المحتجز الحق في إبلاغ صديق أو زميل بأنه محتجز يمثل “خطراً متزايداً للتواطؤ وفقدان الأدلة”.
