اخبار فرنسا-كشف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لين بان يوم الخميس عن برنامجه للانتخابات البرلمانية المقبلة – من التأشيرات إلى بطاقات الإقامة واختبارات اللغة الفرنسية، وإليك نظرة على بعض سياساتهم التي قد تؤثر على الأجانب الذين يعيشون في فرنسا، أو يأملون في الانتقال إلى هنا يوماً ما.
حزب التجمع الوطني الذي يستمتع بنجاحه في الانتخابات الأوروبية يخوض الآن حملة في الانتخابات البرلمانية المبكرة. ويتمثل هدف الحزب في الفوز بمقاعد كافية في البرلمان للحصول على أغلبية مطلقة، الأمر الذي سيجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على تعيين عضو في حزب التجمع الوطني – على الأرجح زعيم الحزب جوردان بارديلا – رئيساً للوزراء.
مع وجود رئيس وزراء وأغلبية تشريعية، سيكون الحزب في وضع يسمح له بتنفيذ بعض بيانه الانتخابي، وإن كان مقيداً بالاضطرار إلى العمل في “تعايش” مع ماكرون.
ولكن ماذا يعني كل هذا للأجانب الذين يعيشون بالفعل في فرنسا أو أولئك الذين يأملون في الانتقال إلى هنا يوماً ما؟
الهجرة
اشتهر الحزب بأنه حزب مناهض للهجرة وتشير أحدث منشوراته إلى أن شيئاً لم يتغير.
تم إدراج “الحد بشكل كبير من الهجرة القانونية وغير القانونية وترحيل المجرمين الأجانب” كواحدة من الأولويات الرئيسية للحزب.
ليس من غير المألوف أن تدعو الأحزاب عبر الطيف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية. ولكن الأمر الأكثر غرابة هو الوعد “بالحد بشكل كبير من الهجرة القانونية”.
هناك طريقتان يمكن للحكومة من خلالهما القيام بذلك؛ الحد من عدد الوافدين الجدد من خلال تشديد المتطلبات أو إدخال حصص للتأشيرات وبطاقات الإقامة؛ أو جعل الحياة غير مريحة للمهاجرين الموجودين على أمل مغادرتهم.
الوافدون الجدد – يقدم بيان الحزب لعام 2022 بعض الاقتراحات حول كيفية القيام بذلك – في عام 2022 قالت لوبان إنها تريد “إنهاء جميع أشكال الهجرة غير الاقتصادية”. وهذا يعني تقديم تأشيرات أو بطاقات إقامة فقط للأشخاص الذين يأتون إلى فرنسا للعمل – وربما أيضاً تأشيرات الطلاب حسب تعريفك للهجرة الاقتصادية.
لن يسمح بتأشيرات غير اقتصادية – والتي تشمل تأشيرة “الزائر” الممنوحة للمتقاعدين أو الأشخاص الذين لا يعملون وتأشيرة الزوج أو أفراد الأسرة.
الأشخاص الموجودون بالفعل في فرنسا – أقرت فرنسا بالفعل في يناير 2024 مشروع قانون للهجرة يهدف إلى السيطرة على الهجرة وتحسين التكامل – وكان من بين تدابيرها إدخال متطلبات اختبار لغوي أكثر صرامة لبطاقات الإقامة طويلة الأجل والجنسية الفرنسية.
ولكن اليمين واليمين المتطرف اقترحا أيضاً عدداً من التعديلات التي هزمت في النهاية – وشملت الحد من المزايا للأجانب، وإنهاء الحق في الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في فرنسا لوالدين أجنبيين وفرض قيود أكثر صرامة على الحق في لم شمل الأسرة (أي الانتقال إلى فرنسا مع زوج فرنسي).
كما اقترحت لوبان في عام 2022 سحب بطاقات الإقامة من أي أجنبي عاطل عن العمل لأكثر من عام.
المواطنة – عندما يتعلق الأمر بالجنسية الفرنسية، قالت إنها ستسمح بها فقط للأشخاص الذين “كسبوها واستوعبوها” – على الرغم من أنها لم تحدد كيف سيكون هذا مختلفاً عن العملية الحالية، والتي تتطلب بالفعل اختباراً فرنسياً ومقابلة حول الثقافة الفرنسية لمن يتقدمون من خلال الإقامة أو الزواج.
الإدانات الجنائية – “ترحيل المجرمين الأجانب” هو بالفعل موضوع سياسي ساخن بعد الكشف عن أن غالبية الأشخاص الذين تم إرسال إشعار بالخروج من فرنسا (وأمر بمغادرة فرنسا) لم يغادروا أبداً في الواقع.
