اخبار فرنسا- يقول أحد خبراء الصناعة إن سوق العقارات على استعداد “للانتعاش”، لكنه يحذر من أن عدم الاستقرار السياسي قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات
حيث حذر اتحاد صناعي رائد من إغلاق أكثر من 1100 وكالة عقارية في فرنسا خلال عام، وسط تباطؤ سوق العقارات المستمر.
وقال الاتحاد الوطني للعقارات (Fnaim) إن إغلاق وكالات العقارات زاد بنسبة 114٪ بين مايو 2023 وأبريل 2024، مع إغلاق 1120 وكالة على مستوى البلاد.
وقال رئيس Fnaim، لويك كانتين، إن “الاتجاه مستمر”. وقال لبرنامج 20 دقيقة إنه يتوقع أن يتجاوز عدد الوكالات المغلقة ما شهدناه خلال ذروة الأزمة الاقتصادية في يوليو 2009 عندما أغلقت 1385 وكالة في الأشهر الـ 12 السابقة.
وقال السيد كانتين إن ذلك يأتي في “بيئة حيث تكون المعاملات صعبة، والتمويل أقل سهولة والقيود [على بيع وشراء العقارات] أكبر وأكبر”.
“استئناف السوق”؟
ومع ذلك، قال إنه في حين لا تزال معاملات العقارات في انخفاض، فإنها تستقر عند حوالي 800 ألف معاملة سنوياً، مما يضع الأساس لـ “استئناف السوق”. وقال إن المعاملات استقرت بفضل انخفاض أسعار العقارات في جميع أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من ذلك، حذر السيد كانتين من أن عدم الاستقرار السياسي في فرنسا – وخاصة حل الرئيس ماكرون للبرلمان – قد يؤدي إلى المزيد من التغييرات في السوق.
وقال “يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى أزمة ائتمانية وأزمة مالية في بلدنا، لذا فهذا مؤشر سنراقبه عن كثب بشكل خاص”. “مهما كانت السياسات الاقتصادية [التي تتقدم بها الحكومة]، سنظل في دورنا كمحكم ووسيط”.
