اخبار فرنسا- إن أحد المشاريع البيئية الرائدة في غرب فرنسا هو البدء في إرسال المياه المعاد تدويرها من مجاري الصرف الصحي إلى صنابير المنازل العام المقبل.
باستخدام تقنيات الترشيح والتناضح العكسي والتطهير الحالية، سيعيد النظام تدوير 25% من المياه المتدفقة من بلدة Les Sables-d’Olonne في فيندي.
ستؤخذ المياه من محطة صرف صحي قائمة تنظفها وفقاً للمعايير الجيدة بما يكفي لتصريفها في البحر. في محطة جديدة، سيتم تنظيفها جيداً، قبل إرسالها عبر 25 كيلومتراً من الأنابيب إلى أرض مستنقعية تم إنشاؤها خصيصاً، حيث تمر إلى نهر يغذي خزان مياه الشرب.
ثم تتم معالجة المياه من الخزان بشكل طبيعي قبل تغذيتها صنابير المنازل.
قالت “كارولين راوتوريو” من فيندي إيو “لقد كان علينا أن نفعل شيئاً لتعزيز إمدادات المياه لدينا لأننا أدركنا أنه حتى في سنوات هطول الأمطار الجيدة، سيكون لدينا عجز كبير بحلول عام 2030”
“لقد تم النظر في حلول مختلفة وحساب تكلفتها، بما في ذلك تحلية مياه البحر، لكنها كانت باهظة الثمن للغاية، سواء من حيث النقد أو الضرر الذي يلحق بالبيئة.
“النظام الذي طورناه، باستخدام التقنيات المستخدمة في أماكن أخرى من العالم، كان الأكثر منطقية”.
درس أعضاء الفريق مصنعاً في ناميبيا، ينظف المياه وفقاً لمعايير الشرب، قبل اتخاذ قرار بشأن التصميم النهائي.
تم الانتهاء من المصنع الجديد في عام 2023 وسيعمل لمدة عام لإرسال المياه فائقة النظافة إلى البحر للتأكد من ثبات معايير الجودة. ثم، اعتباراً من العام المقبل، سيتم تحويل المياه إلى نظام إعادة التدوير.
وأضافت “حتى الآن، كانت جميع الاختبارات على المياه من المصنع الجديد جيدة تماماً. يمكنك شرب الماء دون أي مشاكل أثناء خروجه من الوحدة”.
أحد الأسباب التي تجعل المياه النظيفة تمر عبر المستنقع الاصطناعي قبل أن تذهب إلى النهر أعلى السد، هو أن المعالجة تتركها منزوعة المعادن، ويعيد المستنقع بعض المعادن إليها.
بدأ النظام قبل أن تتعهد الحكومة بقوانين ومراسيم جديدة لتسهيل إعادة تدوير المياه في فرنسا. في الوقت الحالي، يتم إعادة استخدام 1٪ فقط من إجمالي مياه الصنبور في البلاد، حيث فرضت العديد من السلطات الصحية حظراً شاملاً على أي إعادة استخدام.
في أماكن أخرى من أوروبا، تمتلك معظم البلدان أنظمة تسمح بإعادة استخدام ما معدله 10٪ من المياه، وخاصة لري الحدائق المائية والملاعب الرياضية.
يعمل مشروع فيندي الآن بموجب استثناءات محلية للقواعد، لفترة تجريبية ثابتة تنتهي في عام 2027.
