اخبار فرنسا- منعت الحكومة الفرنسية تطبيق TikTok في جزيرة نوفيل كاليدوني الفرنسية، رداً على أعمال الشغب. حيث يزعم السياسيون أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً حيوياً في تنظيم وتشجيع العنف، لكن هل يمنحهم هذا السلطة لقطع الإنترنت؟
خلال أسابيع أعمال الشغب التي اجتاحت فرنسا في صيف 2023 – والتي اندلعت بسبب وفاة صبي مراهق على يد الشرطة – ألقى الرئيس إيمانويل ماكرون جزءاً من اللوم في الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ورد قال الرئيس الفرنسي “علينا أن نفكر في الشبكات الاجتماعية، وفي عمليات الحظر التي سيتعين علينا فرضها. وعندما تخرج الأمور عن السيطرة، قد نحتاج إلى أن نكون قادرين على تنظيمها أو قطعها”.
وجاءت تصريحاته في اجتماع خاص ضم 200 من رؤساء البلديات المحلية الذين تأثرت مجتمعاتهم بأحداث الشغب. بعد ذلك، تراجعت الحكومة إلى حد ما عن تعليقاته، قائلة إنه كان يناقش الأفكار فقط.
ومع ذلك، عندما اجتاحت أعمال شغب عنيفة جزر نوفيل كاليدونيا الفرنسية (كاليدونيا الجديدة) في المحيط الهادئ في منتصف مايو، أعلن رئيس الوزراء غابرييل أتال أن الحكومة ستحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية تيك توك، زاعماً أن أعمال العنف منظمة ومشجعة على المنصة.
وعلى الفور، تم تقديم اعتراضات من قبل الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (رابطة حقوق الإنسان)، والجمعية الخيرية La Quadrature du Net والعديد من سكان نوفيل كاليدونيا.
وتم تسريع استئنافهم إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة قضائية في فرنسا، والذي يحكم في القضايا التي يكون فيها المواطنون في صراع مع الحكومة، فضلاً عن فحص القوانين والمراسيم الجديدة المقترحة.
وأعلنت المحكمة يوم الثلاثاء أنها منحت الحكومة 24 ساعة إضافية لتقديم أدلة على الدور الذي لعبه تيك توك في أعمال العنف.
القضية
ويدرس مجلس الدولة، على وجه التحديد، الطعون المقدمة ضد تصرفات الحكومة في نوفيل كاليدوني، بدلاً من مفهوم قطع خدمات الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي برمته.
وفي حالة كاليدوني الجديدة، طلبت مرة أخرى من الحكومة تبرير فرض قيود على السكان.
خلال جلسة المحكمة يوم الثلاثاء، سلط ممثل الحكومة الضوء على “التطابق القوي” بين الملف الشخصي وعمر مثيري الشغب وتلك الخاصة بمستخدمي TikTok، من أجل تبرير حظره.
وتتمثل حجة الحكومة في أن مثيري الشغب استخدموا التطبيق لتنظيم أعمالهم، وكذلك “لبث مقاطع فيديو عنيفة تثير الجمهور” – على غرار ادعاءات ماكرون خلال أعمال الشغب في صيف 2023 في فرنسا.
ومع ذلك، استنكر المدعون “غياب العناصر الملموسة التي تثبت العلاقة المزعومة بين استخدام تيك توك والعنف”، ولا سيما مقتطفات من هذا المحتوى من الشبكة الاجتماعية.
ومنح القاضي الحكومة وقتاً إضافياً لتقديم أدلة على وجود مقاطع الفيديو هذه، مثل لقطات الشاشة.
ماهو رأي القانون؟
يحتوي القانون الفرنسي على بند يعود تاريخه إلى عام 1955 يسمح للحكومة بمنع البث أو قطع الوصول إلى الشبكة إذا – وفقط إذا – كانت تبث “التحريض على أعمال الإرهاب أو الاعتذار عن الإرهاب”.
على الرغم من أن القانون لا يذكر الإنترنت على وجه التحديد (لأنه لم يكن موجودا في عام 1955)، إلا أن صياغته واسعة بما يكفي لتشمل الخدمات المستندة إلى الويب. ومع ذلك، فإن اختبار “التحريض على أعمال الإرهاب” لم يتحقق في نوفيل كاليدونيا.
ولذلك، يبدو أن الحكومة تعتمد على مفهوم أوسع هو “الظروف الاستثنائية” التي تسمح للدولة باتخاذ إجراءات متطرفة – وهذا المفهوم هو الذي تم استخدامه لفرض القيود المتعلقة بكوفيد-19. ومع ذلك، حتى أثناء الوباء، خضعت الإجراءات الفردية المتعلقة بفيروس كورونا، مثل عمليات الإغلاق وتفويض ارتداء الكمامات، للتدقيق من قبل مجلس الدولة، في حين كان لا بد من التصويت بانتظام على إعلان حالة الطوارئ في البرلمان.
